قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إن السعودية سحبت عشرات المليارات من الدولارات من الأصول والأسهم والسندات في الخارج، في ظل سعيها لتقليص عجز الميزانية وتقليل تعرضها لأسواق الأسهم المضطربة عالميًا، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى المملكة انخفض بنحو 73 مليار دولار منذ بدء انخفاض أسعار النفط العام الماضي، في وقت تستمر فيه المملكة في الإنفاق على مشاريعها الاقتصادية وتمويل الحملة العسكرية في اليمن.

وأضافت أن البنك المركزي السعودي يتجه كذلك للبنوك المحلية لتمويل برنامج سندات، للحد من الانخفاض السريع في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ونقلت الصحيفة عن شركات عالمية متخصصة في إدارة الأصول والأسهم والسندات السعودية في الخارج، أن الاثنين الماضي وصف بالنسبة لهم بالاثنين الأسود، نتيجة للكمية الكبيرة التي سحبتها المملكة من أصولها في الخارج.

وذكرت الصحيفة أن المملكة سحبت ما بين 50 إلى 70 مليار دولار من الأصول في الخارج خلال الأشهر الستة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن بعض شركات إدارة أصول وأسهم وسندات عالمية، أن المملكة سحبت نحو خمس أو ربع أصولها لديها.

وذكرت الصحيفة أن ما قامت به السعودية من سحب لبعض أصولها في الخارج جزء من عمليات السحب التي قامت بها حكومات خليجية أخرى، ومن بينها أبو ظبي، إما لسد عجز الموازنة أو لإعادة الاستثمار في منتجات أكثر سيولة وأقل خطرًا.

وتعاني الميزاينات الخليجية من عجز متزايد نتيجة انخفاض متواصل في أسعار النفط من جهة ونتيجة انخراط السعودية في عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن في حين انخرطت الإمارات إلى جانب الحرب في اليمن في شن ضربات ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق وفي ليبيا ضد الثوار الليبيين وذلك من خلال الإنفاق العسكري على الجيش المصري الذي عقد عددا من صفقات السلاح مؤخرا بنحو 3 مليارات دولار إضافة إلى شراء ناقلتي مروحيات قتالية فرنسية تبلغ قيمتها مليار يورو يعتقد أن أبوظبي هي التي تمولها هذه الصفقات وفقا لما أشار إليه تقرير الخليج الثابت والمتحول 2015 الصادر عن مركز الخليج لسياسات التنمية وهو يستعرض السياسية الخارجية لدولة الإمارات فيما بعد الربيع العربي.