ونشرت الجريدة الرسمية قراراً بقانون أصدره السيسي السبت (1|8) ويعمل به اعتباراً من الاثنين، ويتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بـ568 عضواً، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضواً على أساس النظام الفردي، و120 عضواً على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وفي أبريل الماضي قام وفد من أكاديمية ناصر العسكرية العليا المصرية برئاسة اللواء أسامة راغب محمد مدير الأكاديمية بزيارة  المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي واطلع على آلية عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية وصلاحياته الدستورية.

وقد غطى "إمارات 71" تلك الزيارة بتقرير له، توقع فيه هذا القرار، وقال الموقع: " مهمة الوفد العسكري تأتي في إطار تعرف المؤسسة العسكرية على تجربة المجلس الوطني الاتحادي الذي يعاني من "قصور" في صلاحياته ومسؤولياته ولا ينتخب انتخابا كاملا" لدراسة إمكانية استنساخ تجربته في مصر".

وبعد نحو خمسة شهور أعلن السيسي عن إدخال نظام التعيين في مجلس الشعب المصري، لأول مرة في تاريخ مصر والذي من المتوقع أن يواجه القرار انتقادات حقوقية وسياسية من جانب القوى السياسية والحقوقية المصرية رغم هوامش التضييق التي يشكو منها المصريون.

ويأتي قرار السيسي، الذي قام بالانقلاب عسكرياً على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد ساعات فقط من الحوار المصري الأمريكي الاستراتيجي الذي طالب فيه وزير خارجية واشنطن جون كيري السلطات المصرية بإجراء انتخابات لا تستثني أي طرف سياسي في مصر ومطالبا بمزيد من الحريات واحترام حقوق الإنسان.

يشار أن المجلس الوطني الاتحادي تصفه وزارة الخارجية الأمريكية بأنه مجلس استشاري نافية عنه صفة "البرلمان" حيث يحق للبرلمان التشريع والرقابة على خلاف المجلس الإماراتي. ويخضع اختيار أعضائه لانتقادات حقوقية دولية. إذ يتم اختيار المجلس بطريقة جزئية وانتقائية. فعدد أعضاء المجلس الأربعين يحق لحكام الإمارات تعيين نصفهم أي 50% منهم، في حين النصف الآخر ينتخبهم جمعية انتخابية يعينها حكام الإمارات في الدولة. أي أن اختيار أعضاء المجلس الوطني يتم اختيارهم بالتعيين المباشر من جانب الحكام أو "بالتعيين غير المباشر" من خلال من يختارهم الحكام لانتخاب نصف الأعضاء الآخرين.