قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن "السلطات الإماراتية مستمرة في سياسة الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب. فبين الفينة والأخرى تصدر وسائل إعلام الاماراتية أنباء عن اعتقال او إحالة مجموعات إرهابية للمحاكمة ".

وجاء تنديد المنظمة بعد ساعات من إعلان النيابة العامة في الإمارات عن إحالة 41 متهما وجهت لهم تهمة الإرهاب. ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قبل ظهر اليوم خبرا يفيد بإحالة النيابة العامة الإماراتية 41 متهما من جنسيات مختلفة بينهم إماراتيين إلى المحكمة الإتحادية العليا بتهم الإرهاب.

واستذكرت المنظمات الحقوقية وناشطون حقوقيون هذه القضية الجديدة والتي يبدو أنها ستأخذ إسما إعلاميا ال"41" في تقارب مع قضية ال"94" وهي القضية التي وجه فيها النائب العام الإماراتي ذات التهم لعشرات المثقفين والأكاديميين الإماراتيين من دعوة الإصلاح على خلفية مطالبتهم تطوير صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي في عريضة تم رفعها لرئيس الدولة في الثالث من مارس 2011.

وفي يوليو من عام 2012 أصدر النائب العام سالم بن كبيش تضمن اتهامات للمثقفين بتشكيل تنظيم سري للانقلاب على نظام الحكم، وقد عجزت النيابة عن إثبات أي من تلك التهم ومع ذلك حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية أحكاما سياسية قاسية على المثقفين بعد اختفاء قسري استمر بضعة شهور حرموا من حقوقهم القانونية والإنسانية وفق تأكيد المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان التي تحدثت عن بلاغات بنحو 200 حالة تعذيب تعرض لها المثقفون المتهمون بذات التهم التي وجهتها النيابة اليوم لل"41".

 وأضافت المنظمة العربية في بيانها، أن أحداث القضية تعود إلى تشرين الثاني عام 2013 عندما بدأ جهاز أمن الدولة حملة اعتقالات واسعة ومداهمة لمنازل مواطنين ومقيمين ومنذ ذلك التاريخ تم إخفاؤهم قسريا وتعذيبهم في سجون سرية تابعه لجهاز أمن الدولة الإماراتي لأكثر من 15 شهرا.

 وأكدت المنظمة أن المعتقلين خلال مرحلة الإعتقال والتحقيق تعرضوا لانتهاكات جسيمه أهمها الحرمان من التمثيل القانوني وزيارة الأهل والعزل في زنازين إنفرادية والحرمان من النوم والتعذيب الجسدي والنفسي الوحشي.

 كما أكدت المنظمة أن المتهمين من "أصحاب الفكر والرأي  الذي لا يروق للسلطات الإماراتية، على حد وصف البيان.  لذلك أقدمت الأجهزة إلى إلصاق تهمة الإرهاب بهم وحيازة أسلحة ومتفجرات ،حيث قامت بإجراء حفريات في منازل بعض المتهمين وحولها وقامت بتصوير المشهد لتثبت العثور على أسلحة وذخائر وضعتها الأجهزة الأمنية في المكان بغرض التصوير، في إشارة إلى تصنيع أدلة أمام الرأي العام بصورة أساسية.

 وأشارت المنظمة أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الإماراتية إحالة مجموعات  إلى المحاكمة ففي يناير من عام 2013 أحالت نيابة أمن الدولة العليا 94 من حركة الإصلاح  بينهم 13 إمرأه للمحاكمة بتهم تشكيل تنظيم للإستيلاء على الحكم. فبشكل مفاجيء أصبحت الحركة المؤسسة منذ عام 1974 والمرخصة خارج القانون وصودرت أموالها المنقوله وغير المنقوله وجرد سبعه من قياداتها من الجنسية وحكم على 64 منهم بأحكام مختلفة وصلت إلى 15 عاما كما تلا ذلك اعتقال كثير من المقيمين والزائرين والمواطنين ومنهم من قدم للمحاكمة ومنهم من أطلق سراحة ومنهم ما زال في عداد المختفين قسريا.

 ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى الكف عن سياسة الإعتقال التعسفي والتعذيب وفبركة الإتهامات لإقصاء الناشطين السياسيين  كما دعت أمين عام الامم المتحدة إلى التحقيق في ظروف اعتقال المتهمين والعمل على وقف محاكمتهم وإطلاق سراحهم.  

ومن جانب آخر يرى مراقبون أن توقيت الإعلان عن هذه القضية الجديدة يأتي بعد انتقادات موسعة وجهت للدولة بأنها تقوم بدور في محاربة الإرهاب وهي لم تتعرض لأي تهديد فضلا عن عمل إرهابي حقيقي. ويقول المراقبون إن الإعلان جاء ليثبت للرأي العام الإماراتي أن الدولة تواجه حربا مع الإرهابيين وهي معنية في الانضمام إلى تحالفات دولية وتمويل عمليات عسكرية ووضع قوائم إرهاب وسن تشريعات من شأنها التضييق على حرية التعبير والحريات والحقوق بصفة عامة.