أبوظبي – الإمارات 71

قال صيادون من المواطنين إن قوارب صيد غير إماراتية، وغير مقيدة في نظام التسجيل في وزارة البيئة والمياه، تقوم باصطياد أسماك في المياه الإقليمية للدولة، ويعمل الصيادون القائمون عليها على استخدام أدوات صيد ممنوعة محلياً، مثل شباك النايلون، و"المنشلة"، التي تتكون من مجموعة سنارات تحتوي على ما يناهز 2000 سن، وهو ما اعتبروه تجريفاً للثروة السمكية الوطنية.

وأوضح الصيادون أنهم رصدوا قوارب الصيد وهي تمارس الصيد قرب حقل الجليلة، على بعد 12 ميلاً بحرياً من شواطئ الدولة.

وأضافوا أن هؤلاء الصيادين يقومون ببيع حصيلة صيدهم على أرصفة موانئ محلية في الدولة، لقاء رسوم إنزال حمولة قدرها 500 درهم، يسددونها إلى إدارة الميناء.

وفي هذا الصدد؛ أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد، إلا إذا كان مرخصاً له من السلطة المختصة، ومقيداً في السجل، وتابع أن شروط وإجراءات رخصة الصيد تحدد بقرار من السلطة المختصة، وينشأ في الوزارة سجل عام لقيد مزاوليها، وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة.

وأكد أن القانون يفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 100 الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يمارس حرفة الصيد بشكل مخالف للقانون، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 الف درهم ولا تزيد على 200 الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.

وشدد أيضاً، على أن حماية الثروة السمكية في الدولة مسؤولية وطنية، تقع على عاتق الجميع، فيما لا يمكن السماح مطلقاً لقوارب أجنبية أن تمارس الصيد داخل المياه الإقليمية في الدولة.

يذكر أن أي من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة المياه والبيئة أو الصيادين لم يفصحوا عن الجهة الأجنبية التي تتبعها قوارب الصيد هذه.