ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مشيدا بتحقيق أولى أهداف الاستراتيجية التي تم إطلاقها مؤخرا وذلك بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط ورافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم سابقا إلى 135 مليار درهم في 2015 حسب تقرير عالمية أصدرته تومسون رويترز أخيرا.
وقال خلال الاجتماع "عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالميا للاقتصاد الإسلامي، كان هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة. واليوم، نحن نحقق أولى الأهداف قبل الموعد الذي حددناه ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020".
وأضاف "أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية. واليوم، نحن المنصة الأكبر عالميا في الصكوك ولكن رؤيتنا أشمل وأوسع وتشمل سبع قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسلامي".
وقال "الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت وأصوله المتزايدة ومبادئه القويمة أصبح واقعا راسخا في منظومة الاقتصاد العالمي والفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها يمكن أن يحقق مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا".
وتابع، خلال الاجتماع الذي حضره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مبادرة تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي "نريد اقتصادا إسلاميا برؤية عالمية .. وبكوادر محلية .. لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية لأن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا تسريع وتيرة التنويع في اقتصادنا الوطني".
من جانبه، الشيخ حمدان بن محمد أن دبي ستكون المرجع الرئيسي عالميا في قطاع التمويلات الإسلامية بكافة أشكالها بحلول 2020 بإذن الله ولدينا خبرة متراكمة وخارطة طريق واضحة وشركاء استراتيجيون داخل وخارج الدولة لنكون المرجع العالمي الرئيسي للاقتصاد الإسلامي.
