في تغريدات أثارت استغراب المتابعين طالب الأكاديمي عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات والمقرب من ولي عهد أبوظبي كما تصفه وسائل إعلام عربية، بانتخابات يشارك فيها كل شعب الإمارات لاختيار مجلس وطني يتمتع بكل الصلاحيات الرقابية والتشريعية.

وهذه المطالب التي طالب فيها عبدالله هي التي أدت إلى محاكمة ٩٤ إصلاحيا إماراتيا بعد أن قدموا عريضة لرئيس البلاد تطالبه بانتخابات وإصلاحات في الإمارات بالسجن بين 10-15 سنة.

وبدأ عبدالله تغريداته عبر موقع تويتر قائلا: "مبروك لأكثر من ٢٢٤ الف مواطن إماراتي سيسمح لهم ممارسة حق التصويت في انتخابات المجلس الوطني في ٣ أكتوبر. مبروك لهم ولنا وشكرا يا إمارات".

 وقال إنه "يفرح لممارسة مواطن واحد حق التصويت فما بالكم ب٢٢٤ ألف مواطن، وأحزن عندما يحرم مواطن واحد فما بالكم بمئات الآلاف. هذا لا يليق بالامارات. 

وأضاف: لا يوجد سببا مقنعا لماذا يسمح لمواطن بممارسة حقه الانتخابي ويحرم مواطن آخر من ممارسة هذا الحق التصويت. قمة التفرقة يا إمارات الخير.

وتجرأ عبدالله على غير عادته قائلا: تفاوتت تفسيرات المنع والسماح للبعض بالتصويت: مواطن درجة أولى، موافقة أمنية، جهاز الكمبيوتر، المنصب الإدارية الشيوخ ابخص. أسباب غير مقنعة".

وأتبع: كانت المشاركة في انتخابات 2011 متواضعة ومخجلة  وبلغت 28٪ اتوقع ان الإقبال في انتخابات 2015 سيكون أيضا متواضعا بسبب التفرقة وعدم العدالة.

وأكد الأستاذ الجامعي على أنه قد حان وقت قانون انتخابات في الإمارات حتى لا يتم اختيار من يسمح له ومن يحرم من التصويت بمزاجية ولأسباب غير مقنعة، مؤكدا أن دولة الإمارات دولة قانون.

وأضاف: يظل السؤال يلاحق العملية الانتخابية بالإمارات، التدرج إلى متى وغياب قانون انتخابات إلى متى وعدم محاسبة المسؤول عن فشل انتخابات 2011 إلى متى؟

وختم قائلا:  أطالب بانتخابات يشارك فيها كل شعب الإمارات لاختيار مجلس وطني يتمتع بكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وأتمنى أن يتحقق هذا اليوم وليس غدا.