أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن فلسفة التجربة الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على الحاجة إلى تطوير المشاركة السياسية، مع الحرص على أن تكون هذه التجربة متدرجة، وراسخة، على حد قوله.

وأرجع قرقاش،  الذي كان يتحدث في المجلس الرمضاني لمركز الشارقة الإعلامي، توقيت بدء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي قبل تسع سنوات، برغبة القيادة في وجود تنمية سياسية مواكبة لتطور دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية. 

وبرر قرقاش التدرج، بسبب ما وصفه" بـ"سقوط" العديد من تجارب المشاركة السياسية في الدول التي تسرعت بتطبيقها، وكذلك لأن الإمارات لديها رصيد كبير من الإنجازات وتريد البناء عليه، على حد تعبيره.

وقال: "هناك التزام من القيادة بأن هذه التجربة عبارة عن محطات، يتم تقييم كل واحدة منها، وتطويرها حتى الوصول إلى النموذج الانتخابي الأفضل، فقيادتنا تريد مشاركة سياسية حديثة ومؤثرة تتناسب مع مجتمعنا، وفي نفس الوقت تكون متطورة وحضارية بعيداً عن أي صراعات واتهامات بين المتنافسين، حيث تسعى إلى المحافظة على القيم الإماراتية الأصيلة، والاستفادة منها في التقدم نحو الأمام". 

وقال قرقاش إن التجربة الانتخابية "بدأت محدودة في عام 2006، مع مشاركة 7000 ناخب، ثم اتسعت في عام 2011، لتصل إلى 130 ألفاً، وصولاً إلى عام 2015، الذي سيشهد مشاركة 224 ألف ناخب".

وانتقد مراقبون مفهوم المشاركة السياسية والتجربة الانتخابية لدى قرقاش كونه اقتصر فهمه لها على زيادة في أعداد المسموح لهم بانتخاب 20 عضوا من أصل 40 هو عدد أعضاء المجلس الوطني، وحرمان بقية الناخبين الإماراتيين من هذا الحق المكفول دستوريا بعدم التمييز بين المواطنين على أي أساس كان. 

وفي ذات الوقت، لا يعتبر الوزير أن تطوير صلاحيات المجلس وتحويلها من "استشارية" وفق توصيف الخارجية الأمريكية لطبيعة عمل هذا المجلس إلى صلاحيات رقابية وتشريعية كما هو الحال في الدول الحرة والديمقراطية.  ويرى مراقبون أن السلطة التنفيذية لن تسمح بوجود سلطة تشريعية مستقلة وقائمة بذاتها كون وجود مجلس تشريعي ورقابي إماراتي منتخب شعبيا سيشكل مشاركة سياسية حقيقية لا تزال السلطة التنفيذية غير جاهزة لها، حسب وصف المراقبين.