أصدرت ثماني منظمات حقوقية دولية بيانا بمناسبة الذكرى الثانية للنطق بالحكم على معتقلي الرأي مطالبة بالإفراج الفوري عنهم بعد أن استعرضت الانتهكاكات الحقوقية التي تعرض إليها المعتقلون والثغرات القانونية التي شابت محاكمتهم.

وأشار البيان إلى اليوم هو الذكرى الثانية لصدور الحكم ضد 94 إماراتيا من بينهم 13 امرأة، بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد أن أخضعوا لمحاكمة سياسية أمام دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا وعرفت هذه المحاكمة بالإمارات 94.

وقال البيان إن المعتقلين محامون بارزون بمجال حقوق الإنسان وأكاديميون وقضاة إماراتيون ومعلمون وقيادات طلابية. وعدد البيان على سبيل المثال: الشيخ سلطان بن كايد القاسمي وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، و القاضي محمد سعيد العبدولي، وأستاذ القانون والمحامي الدكتور هادف العويس، والدكتور محمد المنصوري، المستشار القانوني والشرعي لحاكم إمارة رأس الخيمة، والدكتور والمحامي وأستاذ القانون محمد الركن، وهما محاميان من أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان، و الدكتور أحمد الزعابي، والأستاذ صالح محمد الضفيري وخليفة النعيمي وهما مدونان، والكثير غيرهم.

وأكد البيان الثماني أن جميع المعتقلين مواطنون إماراتيون طالبوا بإصلاحات اجتماعية وسياسية. والعديد منهم أعضاء في جمعية الإصلاح.

وأشار البيان إلى أن المحكمة لم تحقق في بلاغات التعذيب التي تعرض لها الناشطون  على مدى شهور فترة الاحتجاز والإخفاء القسري قبل المحاكمة وبمعزل عن العالم الخارجي دون الحق في مقابلة محاميهم أو التواصل مع ذويهم، وذلك لانتزاع الاعترافات التي شكَّلت أساس القضية ضدهم وقبلتها المحكمة بوصفها أدلة. ونوه البيان إلى أن المتهمين قد حرموا من حق الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، كون قضايا أمن الدولة ذات درجة تقاض واحدة، وهو الأمر الذي يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حسب تأكيدات المنظمات الثمان.

وتابع البيان، لم يسمح خلال المحاكمة للمراقبين ووسائل الإعلام الدولية والمؤسسات الحقوقية والمحامين الأجانب وكثير من أفراد أسر المعتقلين من حضور الجلسات وهو انتهاك خطير للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 وذكّر البيان بما أوردته المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابريالا كنول، في تقريرها الأخير عن قلقها إزاء افتقار إجراءات التحقيق والمحاكمات في الإمارات إلى الشفافية خاصة في القضايا الجنائية التي تحال على دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا. وقد سلط تقرير "كنول" الضوء على حالات كانت فيها الجلسات مغلقة أو بحضور محدود كمحاكمة قضية الإمارات 94، هذا بالإضافة إلى محاكمات تعرض إثناءها المحامون إلى صعوبات في حصولهم على المعلومات وخاصة وثائق التحقيق. 

وندد بيان المنظمات الحقوقية الدولية بحبس أغلب المعتقلين في "سجن الرزين أو المعروف بغوانتنامو الإمارات"، وهو أسوأ السجون الإماراتية نظراً لسوء سمعته"، حسب وصف البيان الحقوقي. واستنكر البيان تجاهل السلطات الإماراتية المطالب الدولية المنادية بتحسين ظروف السجناء، الذين تواصل سلطات سجن الرزين ممارستها القمعية بحقهم، ومن بينها: الحبس الانفرادي في ظروف لا إنسانية بدون فراش أو غطاء لمدة أيام، وتفتيش منتظم بدون احترام الحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية، و مواصلة سياسات التجويع بتقديم كميات صغيرة من الأكل ومنع السجناء من شراء الطعام، إضافة إلى  منع الزيارات خاصة لأفراد الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والإذلال والإهانة المتواصلين، و تعرض بعض السجناء إلى حالات تسمم خطيرة.

وأشار البيان إلى  تعرض عائلات المعتقلين إلى شتى أنواع التنكيل والمحاصرة بدءا بالمنع من السفر والشغل والدراسات العليا إضافة إلى التضييق عليهم في الأملاك والأرزاق والمعاشات ومنع تجديد وثائق السفر أو تسجيل بعض المواليد الجدد في العائلة. 

نددت المنظمات الموقعة على البيان "بالممارسات الفظيعة اللاأخلاقية واللاإنسانية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان" التي تقع على المعتقلين، وطالبت السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الذين سجنوا جراء هذه المحاكمة غير العادلة وجميع معتقلي الرأي، و فتح تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، و تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، إلى جانب إلغاءجميع المحاكمالاستثنائية  وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأخيرا، الكف عن ممارسة العقوبات الجماعية على عائلات معتقلي الرأي وتمكينهم من حقوقهم.

ووقع البيان كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان ومقره باريس، و الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية ومقرها روما، ومنظمة صوت حر ومقرها باريس، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، ومنظمة أفدي الدولية -قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى  جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف، والحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات.