نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الاثنين(29|6) قضية المتهم "س ي م" إماراتي الجنسية 19 سنة المتهم بالسعي للانضمام إلى "تنظيم داعش" الإرهابي مع علمه بحقيقته، وحددت المحكمة جلسة 7 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.
وكانت نيابة أمن الدولة قد طالبت بمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شان مكافحة الجرائم الإرهابية وفق لائحة الاتهام.
وقالت النيابة في أمر إحالتها للقضية رقم 15/ 2015 جزاء أمن الدولة إن المتهم وبتاريخ سابق على 16 أكتوبر 2014 سعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع علمه بحقيقته وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت بأنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقا لمواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الاتحادية العليا أمس بالسجن ثلاث سنوات للمتهم "ن م ع" 27 سنة (إماراتي الجنسية) محبوس، بنشر شائعات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والإضرار بسمعة ومكانة مؤسسات الدولة وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم عن التهم المسندة إليه مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليا. حيث قام بإنشاء وإدارة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لإشاعة معلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام وإهانة قضاء الإمارات ورموز الدولة.
يشار أن ما سبق يشكل إدعاءات النيابة التي قدمت أدلة إثبات تقوم على شهادات عناصر في أمن الدولة. وتواجه هذه المحاكمات انتقادات حقوقية واسعة النطاق كونها تشكل اعتداء على حرية التعبير إذ يستخدم جهاز أمن الدولة ذراعا قضائيا لمعاقبة الناشطين من خلال توصيف وتكييف تهم دون ضوابط قانونية وبدون أدلة.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان هذه المحاكمات مثلما سبق أن انتقدت محاكمة أسامة النجار وعبد الله الحديدي وغيرهم كونهم استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي.
