أدانت الحكومة الإماراتية، ما أسمته " العمل الإرهابى " الذى استهدف النائب العام المصرى المستشار، هشام بركات،.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، تضامنها الكامل مع مصر فى جهودها لدحر التطرف والإرهاب.
وأعربت الخارجية، عن ثقتها التامة بأن تلك الجرائم الإرهابية " المقيتة " التى تهدف إلى الاخلال بالسلم الاجتماعى ونشر العنف لم تراع حرمة شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم لن تثنى مصر عن مواصلة جهودها الحثيثة فى تحقيق الاستقرار ومكافحة الارهاب ".
وأضافت وزارة الخارجية، أن الإمارات تدعم كافة الجهود التى تقوم بها مصر الشقيقة لضمان الاستقرار والأمان. وأعربت عن صادق التعازى لمصر (قيادة وحكومة وشعباً) ولأسرة الفقيد فى هذا " المصاب الأليم ".
ويشار أن هشام بركات، قد عمل منذ توليه منصبه عقب الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ أركان النظام الجديد، مستعملاً صلاحياته في الزج بمناهضي الانقلاب في السجون.
فقد أحال المدعي العام، بعد شهرين من تعيينه، وتحديداً في سبتمبر/ أيلول 2013، الرئيس المعزول محمد مرسي، إضافة إلى 14 شخص من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة " التحريض على القتل وأعمال عنف " في ما يعرف بـ" أحداث الاتحادية " التي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وكذلك تولى مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قراراً بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة " التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية ".
وكان المدعي العام قد أصدر قراراً بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.
هذا ويعتبر أن هشان بركات قد أحال الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.
و خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس/آذار 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو/تموز 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.
