سامي الريامي

لا نختلف أبداً على أن السوق تعتمد غالباً على العرض والطلب، والأسعار وفقاً لهذه النظرية تتبع الطلب ارتفاعاً عند شدته، وانخفاضاً عندما يقلّ، لكن في الأمور الحياتية المهمة ينبغي ألا تُترك السوق لأصحاب السوق، يفعلون ما يشاؤون فيها، أو بالأحرى في الناس والمستهلكين والمستأجرين، وتتردد الجهات الحكومية في التدخل لتنظيم هذه العلاقة بحجة العرض والطلب!

وما يحدث حالياً في سوق العقارات أمر بحاجة إلى تدخل واضح، وأقصد هنا تحديداً قطاع تأجير العقارات السكنية، وليس البيع، فهناك حالة من الجنون تمر بالمُلاك والمؤجرين وأصحاب المكاتب العقارية لا يمكن تخيل حجمها، فالأسعار تزيد بمعدلات جنونية، والتعامل مع المستأجرين غالباً يتم بصورة سيئة، والجملة الشهيرة الدارجة الآن هي: «عاجبك ادفع، وإذا مش عاجبك اطلع»!

لا يعقل أبداً أن تصل نسبة الزيادات الإيجارية المتتالية في بعض المناطق ـــ منذ عام 2012 ـــ إلى ما بين 50 و70%، لا شك في أن هذا الأمر مرهق جداً لكل شرائح المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وهو أمر مربك ومقلق جداً للعائلات، يضعها في ورطة حقيقية بداية كل عام، خصوصاً مع تفنن الملاك في التحايل على القوانين، واستخدام لغة التهديد في العقود الشفهية والمكتوبة، خصوصاً مع انتشار البند الجديد، غير القانوني ولا الأخلاقي، وهو تعهد المستأجر بإخلاء الشقة بعد عام واحد، إن لم يذعن لدفع الزيادة الإيجارية المرتقبة!

هذا الأمر له تأثير سلبي جداً في الاقتصاد، وفي المجتمع، فليس جميع من يعيش هنا هم طبقة تجار وأثرياء يستطيعون شراء أو استئجار الشقق بأسعار مرتفعة، بل إن معظم العاملين هم من الفئة المتوسطة والقليلة الدخل، وعليهم تقوم معظم القطاعات الاقتصادية النشطة في الدولة، فمنهم المهندسون والمدرسون والأطباء والموظفون، ومنهم موظفو البنوك والشركات، وغيرهم كثيرون جداً، يعملون في قطاعات مهمة، ويتقاضون رواتب متوسطة، ولديهم أسر تحتاج إلى مصروفات تحرك بقية القطاعات التجارية، كما أن لهم أبناء يدرسون في مدارس خاصة، لذلك ليس من مصلحة أحد التضييق عليهم وإجبارهم على إرسال عائلاتهم خارج الدولة، لا أحد سيستفيد من ذلك سوى قلة قليلة من ملاك العقارات، في حين ستتضرر من دون شك بقية القطاعات، والأهم ستتضرر بشكل أكبر تركيبة المجتمع الذي سيتحول بعدفترة ليست بعيدة إلى مجتمع ذكوري صرف!

لا يمكن التغاضي عن كل ذلك، وترك الأمر لقانون العرض والطلب، فالمفهوم هنا مختلف، هو ليس عرضاً بل استغلال لحاجة الناس، وطمع، ومبالغة في الأسعار بطريقة غير مقبولة، ولا مبررة، هناك طلب لكنه ليس طلباً اختيارياً، بل هو طلب إجباري لأن كثيراً من المستأجرين يحاولون الهروب من ارتفاع الإيجارات في مناطق معينة فيذهبون إلى مناطق أخرى، لكن فرحتهم لا تدوم لأن هروبهم يترجم فوراً على أنه طلب، وتالياً يرتفع المعروض تلقائياً، وترتفع الأسعار في أقل من عام، ليفاجأ المستأجر بزيادة أكثر من 30 و40% بعد أقل من عام واحد على استقراره في المسكن، ما يلغي كلمة استقرار ويجعلها حلماً يراود الكثيرين!

الزيادات المتتالية في أسعار الإيجارات يجب ألا تُترك هكذا من دون حل أو من دون تدخل، فالسكن والاستقرار من أهم عوامل الإنتاجية، وهما عنصر جذب للكفاءات التي تحتاج إليها الدولة، وعنصر حيوي في تحريك الدورة الاقتصادية كلها بطريقة إيجابية، وفي حالة ترك القطاع بهذه الطريقة من دون تدخل أو تحكم معقول يناسب الجميع، فإن آثاره السلبية ستتفاقم، وستؤثر في جاذبية الدولة وتنافسيتها من دون شك!