سامي الريامي
هناك اهتمام بمشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، لا ننكر ذلك، وهناك توجه حكومي لدعمهم ومساعدتهم للنمو والنهوض، لكن هذا الدعم مازال غير كافٍ، بل إنه متفاوت بين الجهات الحكومية ذاتها، فمنها ما يسهل عليهم ويراعيهم، ويدعمهم بشكل مباشر وغير مباشر، وفي مقابل ذلك، هناك جهات حكومية غير داعمة إطلاقاً، بل نستطيع تصنيفها على أنها سبب مباشر في تعثر معظم مشاريع الشباب!
دعم مشاريع الشباب ليس عملية اختيارية، بل هو خيار استراتيجي مهم، لتفريخ رجال أعمال مواطنين، والزجّ بالشباب في مختلف أعمال القطاع الخاص، ليسهموا ويربحوا ويكبروا فيه، فهو أهم بكثير من الوظيفة الحكومية، وهو ضروري جداً لإرجاع جزء من أموال البلد في السوق المحلية، وخلق دورة اقتصادية مالية، تبدأ وتنتهي داخل الدولة.
وليس سرّاً، أن هناك مضايقات، وتحديات، وهموماً، ومشكلات لا حصر لها، تواجه أيّ شاب مواطن يفكر في الدخول في مشروع تجاري، لعل أبرزها المنافسة الشرسة للغاية من المجموعات المسيطرة والمحتكرة لكل النشاطات التجارية تقريباً، هذه المنافسة التي تستخدم فيها وسائل عدة لتكسير عظامه، قد تطرده من السوق، أو في أسوأ الحال تدخله السجن مديوناً!
ومع ذلك، ففي مقابل هذه المنافسة، يغيب الدعم الحكومي اللازم للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتتكالب عليهم القوانين المعقدة، والشروط الصعبة، والرسوم الضخمة، وتغيب عنهم التسهيلات، ولا يجدون جهات ممولة بشروط ميسرة، كما لا يجدون معاملة تفضيلية في الجهات المهمة التي يعتمدون عليها في تسيير أعمال نشاطهم.
جميل جداً أن تضغط الحكومة الاتحادية باتجاه تخصيص نسب من المشتريات الحكومية لمصلحة مشاريع الشباب، وهناك جهود نقدرها ونحترمها يقوم بها «صندوق خليفة»، وغيره من الجهات الأخرى المحلية والمصرفية التي تعمل في مجال تمويل مشاريع الشباب، كما تحاول وزارة الاقتصاد جاهدة مساعدة هذه الفئة في فتح آفاق وأبواب استثمارية داخلية وخارجية لها، لكن هذا ليس كل شيء، ومازالت بقية الجهات الحكومية غير فاعلة، وغير مكترثة بمواكبة هذا الدعم، ومساندة هذه الفئة المهمة جداً في مفصل العملية الاقتصادية، إما لعدم القناعة، أو لجمود الفكر، وعدم العمل بروح القانون، والتقيد القاتل بقوانين لا تتناسب مع حجم أعمال هؤلاء ومششاريعهم الصغيرة!
بالتأكيد لا ندعو إلى عدم تطبيق القوانين، لكن ندعو إلى عدم تحويلها إلى حجر عثرة أمام الشباب، وندعو إلى إعادة دراستها بشكل يتناسب مع حجم أعمالهم، ويأخذ في الاعتبار بداية انطلاقهم في طريق العمل التجاري، كما ندعو إلى مراعاتهم في الرسوم، ومنحهم تسهيلات إضافية تسندهم في خطوتهم الأولى، فمن الخطأ تطبيق القوانين على الشركات الكبيرة بالبنود والرسوم نفسها على مشاريع الشباب الصغيرة، التي يقلّ رأسمالها في سنة كاملة عن مصروفات يوم واحد في تلك الشركات الكبيرة، بالتأكيد ذلك ليس منطقياً!
هم شبابنا، وأبناء الإمارات، والدولة تحتاج إلى وجودهم في القطاع الخاص، فلا ضير من تطبيق قوانين خاصة بهم تتناسب مع طبيعة عملهم، وتتناسب مع إمكاناتهم البسيطة، ولا مانع من التدرج في القوانين والرسوم، وفقاً لتدرج نمو هذه المشروعات، لابد أن تعمل الجهات الحكومية جميعها وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي تعطي الشباب دائماً الأولوية في كل شيء، ولا تدخر وسعاً في دعمهم وتشجيعهم لممارسة الأعمال التجارية، فهم جزء مهم، ووجودهم هناك ضرورة استراتيجية، فلمَ هذا التباين في دعم مشاريع الشباب؟!
