أكدت وزارة التربية انتهاءها من إعداد وثيقتي معايير ترخيص المعلمين وتنظيم التعليم الخاص، وأنها بانتظار اعتمادهها من الجهات المعنية، حيث من المقر أن يدخلها حيز التنفيذ بداية من العام الدراسي المقبل.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت (11|4)، أن الوزارة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والجهات التعليمية كافة في الدولة، وضعت مجموعة من المعايير المطورة، تتركز على ثلاثة محاور أساسية: مهارية ومعرفية وسلوكية، يندرج تحت كل منها مجموعة الضوابط والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المعلم الذي يمارس نشاطه داخل الدولة.

وذكر السويدي أن جميع المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص أيضاً سيخضعون لمشروع "ترخيص المعلمين"، الذي تنفذه الوزارة التي تضع معايير وطنية موحدة، تضبط العملية التعليمية على مستوى الدولة، وتكون بمثابة مرجع للجهات التعليمية كافة في الدولة.

وأشار إلى أن المعلمين الجدد كافة، ومن هم على رأس عملهم في المدارس الخاصة، سيتقدمون للحصول على ترخيص مؤقت مدته ثلاث سنوات، يلتزمون خلالها بالحصول على عدد من البرامج التدريبية المحددة، يحصلون بعدها على الترخيص الدائم.

كما أكد الوكيل المساعد في السياق ذاته، أن الوزارة انتهت من إعداد قانون ولوائح جديدة، تنظم عمل قطاع التعليم الخاص وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بعد دراسته من قبل وزارة العدل، مؤكداً أن القانون الجديد يتناول جميع جوانب قطاع التعليم الخاص في الدولة، والتي من شأنها رفع أداء المدارس، وإلزامها بضوابط التطوير والتجويد للعملية التعليمية.