عبد الله خليفة الشايجي

شاركت في الأسبوع الماضي بدعوة كريمة من معالي د. محمد عبدالغفار مستشار جلالة ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في العاصمة البحرينية المنامة في مؤتمر المركز الثاني: «الأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي: رؤية من الداخل».

وقد تميز المؤتمر بكونه المؤتمر الأول الذي اقتصرت المشاركة فيه على مسؤولين حاليين وسابقين وباحثين وأكاديميين من دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يُدع للمشاركة غيرهم من خارج دول المجلس، من الدول العربية والإقليمية والأجنبية. وذلك لمناقشة الهموم الخليجية بين نخبة مختارة من أبناء المجلس لما تقتضيه تطورات الأوضاع، ولوضع تصورات وتقديم توصيات تُرفع لصناع القرار وللأمانة العامة لدول مجلس التعاون للمساهمة في ترشيد القرار وملامسة الاحتياجات والوقوف على أبرز المتطلبات في بيئة أمنية ضاغطة على دولنا ومجتمعاتنا.

والواقع أن دول المجلس أكثر انكشافاً اليوم مما كان عليه الحال في أي وقت مضى بفعل العلاقة المرتبكة بين دول المجلس الست، والتباين في المواقف مع واشنطن الحليف الأقوى في العلاقة غير المتوازية. وفي ظل التقارب الأميركي- الإيراني ورفع اليد الأميركية تدريجياً عن المنطقة، والمخاوف من صفقة كبرى بين واشنطن وطهران قد تكون على حساب دول المجلس، أو لا تأخذ هواجس ومظالم دولنا تجاه إيران ضمن الصفقة الكبرى.

والراهن أن التهديدات والتحديات عديدة أمام دول ومجتمعات المجلس ولا تقتصر على التهديدات الأمنية الإقليمية والخارجية على رغم أهميتها وتعقيداتها. ولكن مفهوم ومعنى الأمن بات ينظر إليه في شموليته، وبجميع أركانه، وليس في بعده العسكري فقط. بل يتعدد ويتنوع الأمن ليشمل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وتُضاف إليها تهديدات الأمن الغذائي والمائي والتصحر والخلل في التركيبة السكانية، وتحديات تنويع مصادر الدخل بعيداً عن عوائد النفط والغاز والمشتقات الهيدروكربونية. وتوسيع دور ومساهمة القطاع الخاص في التنمية والتوظيف. وتدعو الحاجة كذلك، بالنظر لتفاقم الأوضاع في سوريا والعراق واليمن، وتنامي خطر التنظيمات الإرهابية، إلى وضع استراتيجية للتعامل مع تهديدات الإرهاب وخطر الطائفية المتمدد. وهناك أيضاً حاجة باتت ملحة وآنية لتوفير فرص العمل للشباب الذي يُشكل أفراده أكثر من ثلثي المجتمعات الخليجية، بالإضافة إلى رفع السقف الزجاجي الذي يعيق دور المرأة ومساهمتها في تنمية المجتمعات الخليجية. والواضح عموماً أننا نعيش في إقليم وبيئة صعبة وضاغطة ووسط تحالفات ومتغيرات إقليمية ودولية معقدة.

ومن الأوراق التي قُدمت والمداخلات العديدة التي عقّبت وعلّقت على المواضيع المطروحة خلال يومي المؤتمر واضح أن المزاج يدفع باتجاه المزيد من التنسيق والتكامل، وحتى كما كان يدفع بقوة كلا من الطرفين السعودي والبحريني، نحو «الاتحاد الخليجي». وكان ملفتاً في كلمة الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق التحذير من الخطر الإيراني، مؤكداً في كلمته المهمة تحذيره من دور ومشروع إيران في المنطقة، وعلق: «إن دول الخليج العربية تشعر بالقلق من طموحات إيران النووية رغم المحادثات. كما تشعر بالقلق أيضاً من تدخلها في الشؤون الداخلية لدولنا»، و«إن انعدام الثقة في القيادة الإيرانية المنبثق من ازدواجية سياساتها يمنع دول الخليج من أن تصدق ما تقوله طهران».

وكان الأمير تركي الفيصل واضحاً بأننا «لا نكن أي عداء لإيران ولا نريد لها أو لشعبها أي ضرر كجيران ومسلمين»، ولكن ضرورة الحفاظ على أمننا تدفعنا إلى العمل على إيجاد توازن معها بما في ذلك المعرفة النووية، والاستعداد لأي احتمالات في الملف النووي الإيراني... وأن أي خرق لهذا التوازن سيتيح للقيادة الإيرانية استغلال كل الثغرات لإلحاق الضرر بدول الخليج العربية.

وببسبب تزامن انعقاد المؤتمر الأمني في البحرين مع الخلاف الخليجي-الخليجي، المتمثل في سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر بسبب عدم التزام قطر بتطبيق «وثيقة الرياض» كما ترى الدول الثلاث، وعلى رغم اتفاق وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض في 17 أبريل الجاري على وضع آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه تمهيداً لعودة السفراء بعد التزام الطرفين ببنود الاتفاق، إلا أن الأمير تركي الفيصل كان واضحاً أيضاً بقوله إن «أخطر ما يواجه دول الخليج اليوم هو هذا الشرخ الجديد في العلاقات، الذي قد تتسلل منه إلينا تداعيات ما يشهده إقليمنا من توترات لا تأتي بالخير لدولنا ومجلسنا ومستقبلنا الواحد». كما استبعد الأمير تركي الفيصل تقسيم العراق إذا فاز نوري المالكي في الانتخابات القادمة بفترة ولاية ثالثة.

أما د. محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الأسبق فقد أكد في كلمته أن هناك حاجة للانتقال من المواطنة للانتماء، وأنه «حان الوقت لمواجهة الأخطار الخارجية التي تواجه دول الخليج، يجب الانتقال من مجلس استشاري إلى حلف خليجي في إطار اتحاد كونفدرالي».

وفي المجمل، من الواضح من سياق الأوراق والنقاش في المؤتمر الأمني الخليجي أن هناك رغبة وضرورة استراتيجية ليس لبقاء مجلس التعاون فقط، ولكن أيضاً للانتقال للاتحاد الخليجي. وهناك حاجة ملحة لبلورة مفهوم استراتيجي خليجي لتحديد التحديات والتهديدات ووضع آلية لكيفية التعامل معها والاستعداد للتعامل مع مختلف المتغيرات بما فيها تغير استراتيجية الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة تجاه منطقة الخليج العربي.

وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر يتناول أمن الخليج بدون حضور أجنبي. وربما حان الوقت كي تطور دول الخليج رؤيتها الخاصة وتعتمد على قدراتها الذاتية. وتنبذ الخلافات البينية وتضع أولويات مشتركة وتتفق على مصادر الأخطار وتتعامل بشكل جماعي لضمان مصلحة الجميع.