تلبي الإمارات معظم احتياجاتها من الطاقة المحلية عن طريق الغاز، جزء تمتلكه وجزء تستورده، والذي يُعد أرخص من النفط، ولكن حاجتها للطاقة تتزايد.

وتسعى الدولة لمواجهة هذا التحدي عن طريق زيادة إنتاجها المحلي من الغاز وتنويع مصادر الطاقة (نووية ومتجددة)، بالإضافة إلى تقييد الطلب. والفرص سانحة أمام المُصدِّرين في المملكة المتحدة وغيرهم من كبرى شركات النفط العالمية، كما أن الطريق مفتوحٌ أمام مزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه الإمارات العربية المتحدة أن تصبح لاعبًا عالميًا في الطاقة النظيفة.

الإمارات رائدة عالميًا في إنتاج النفط والغاز، فاحتياطيات الإمارات من النفط والغاز تضعها في قائمة أعلى عشرة على مستوى العالم.، موقع حكومة المملكة المتحدة (مكتب الكومنولث الخارجي) تناول هذا الموضوع في تقرير له، نورده من خلال النقاط الآتية:

1 – النفط

-    تملك سابع أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم (7% من احتياطيات النفط، حوالي 98 مليار برميل)، والتي من المتوقع أن تستمر 81 عامًا.

-    ثامن أكبر منتج للنفط في العالم؛ حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي 2,8 مليون برميل يوميًا في 2013 والذي يأتي تقريبًا مناصفة بين الحقول البرية والبحرية، وتعتزم الإمارات أن تزيد متوسط الإنتاج إلى 3,5 مليون برميل يوميًا.

-    وتبقى الإمارات ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، ففي عام 2013م قامت الإمارات بتصدير 96% من متوسط إنتاجها اليومي، ويذهب معظم إنتاجها إلى معامل تكرير النفط في أسيا، وتعتمد الصادرات بشكل كبير على مضيق هرمز؛ لذلك من الممكن أن تكون تحت رحمة أي مشاكل مع إيران؛ وللحد من هذا الاعتماد؛ قامت الإمارات ببناء خط أنابيب يمتد من الحقل الرئيسي في المنطقة الغربية لأبوظبي إلى الفجيرة (إحدى الإمارات الشمالية) على الجانب الآخر من المضيق، وجرى افتتاح هذا الخط في يوليو 2012م، وينقل حوالي 50% من إجمالي الإنتاج في الإمارات.

2 – الغاز

-    تمتلك الإمارات سابع أكبر احتياطيات غاز في العالم (215 تريليون قدم مكعب)، والتي من المتوقع أن تستمر إلى 100 عام قادمة.

-    كما تحتل المركز السادس عشر كأكبر منتج للغاز (1978مليار قدم مكعب) في 2013م.

    إذا لماذا تستورد الإمارات الغاز؟

يغذي الغاز أكثر من 99% من توليد الطاقة في الإمارات؛ لأن استيراد الغاز أرخص وأنظف من استخدام النفط، وفي الوقت الذي أنتجت فيه الإمارات 1,978 مليار قدم مكعب في عام 2013، فإنها كانت بحاجة فعلاً إلى 2,412 مليار قدم مكعب؛ موزعة على النحو التالي:

50% لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الطاقة، و40٪ لتسهيل استخراج النفط، و10% لصادرات الغاز الطبيعي المُسال التي يذهب كلها تقريبًا إلى اليابان بموجب عقد مدته 10 سنوات سوف ينتهي في 2018 ولن يتم تجديده.

لذلك تعاني دولة الإمارات العربية المتحدة نقصًا في الغاز يبلغ حوالي 450 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع أن يزيد في ظل هذا الاعتماد، ولسد هذه الفجوة تستورد الإمارات الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب "دولفين".

وأنشأت دبي محطة للغاز الطبيعي المُسال في ميناء "جبل علي" بالقرب من محطة توليد الكهرباء الرئيسية. كما يجري بناء محطة للغاز الطبيعي المُسال في "الفجيرة" خارج مضيق هرمز. وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي المُسال هو أكثر تكلفة من الغاز المنقول عبر الأنابيب، إلا أنه يوفر بعض المرونة.

وهناك مصدر آخر من الغاز المنقول عبر الأنابيب سوف يتدفق إذا تم حل النزاع التعاقدي الطويل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن توريد الغاز إلى إمارة الشارقة. ولكن البنية التحتية موجودة بالفعل وتحظى بالرعاية المطلوبة.

    العرض: الطلب المستقبلي: اتساع الفجوة

باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم (5,2٪ في عام 2013)، فإن الطلب المحلي على الطاقة في الإمارات العربية المتحدة ينمو بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يرتفع إلى 40 جيجا وات بحلول عام 2025م، من حوالي 22 جيجا في نهاية عام 2011م. وهذا من شأنه أن يزيد الفجوة المراد سدها إما عن طريق واردات الغاز أو مصادر أخرى للطاقة.

وتتبنى الإمارات العربية المتحدة خطوات من أجل زيادة وتنويع إمدادات الطاقة، وتقييد الطلب:

- الغاز: من الممكن أن يزيد إنتاج الغاز المنزلي من خلال استغلال مصادر الغاز الحامض الكبيرة الموجودة في البلاد. وتمثّل تكاليف رأس المال المرتفعة ونسبة الكبريت العالية تحديات كبيرة. ولكن من المقرر أن يتم الإعلان عن أول إنتاج من مشروع معالجة الغاز الحامض في نهاية هذا العام؛ والذي سيضيف 177 مليار قدم مكعب إلى شبكة الغاز الطبيعي في الإمارات.

- الطاقة النووية: في ديسمبر 2009؛ منحت الإمارات العربية المتحدة عقداً بقيمة 22 مليار دولار لشركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) لبناء أربعة مفاعلات نووية بسعة إجمالية قدرها 5.6 جيجاوات، ومن المقرر أن تكون المفاعلات جاهزة للعمل بحلول عام 2020م، والتي ستوفر ما يصل إلى ربع احتياجات أبو ظبي من الكهرباء. وفي الوقت الراهن؛ اكتمل المفاعل الأول بنسبة 61%، ومن المتوقع أن ينتهي في 2017م. ويعتبر هذا هو البرنامج الأكثر تطوراً للطاقة النووية في المنطقة.

 وكانت الشركات البريطانية في طليعة الفائزين بسلسلة عروض الإمارات للعمل في الطاقة النووية؛ حيث فازت ثماني شركات على الأقل بعقود بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون جنيه استرليني.

الطاقة المتجددة: تسعى الإمارات إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية في الغالب). وهناك محطتان للطاقة الشمسية بالفعل جاهزتان للعمل: واحدة بمقدار 100 ميجاوات في أبو طبي، والأخرى بمقدار 13 ميجاوات في دبي. بالإضافة إلى مشاريع أخرى تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي قيد التنفيذ.

هدف دبي هو أن يكون حوالي 30% من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030م (5٪ طاقة شمسية، و12% من الطاقة النووية في أبوظبي، و 12% من الفحم النظيف). ويعتبر تحويل النفايات إلى طاقة هو مجال آخر للتنمية؛ على الأقل لأن إنتاج عدد سكان دولة الإمارات ينتجون ما متوسطه 2,5 كيلوجرام من النفايات للشخص الواحد يوميًا. (وتهدف دولة الإمارات أيضا إلى أن تصبح لاعبًا عالميًا في تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتجددة والاستثمار. وتستثمر شركة "مصدر" المملوكة لحكومة أبوظبي أكثر من مليار جنيه أسترليني في الرياح الشاطئية في المملكة المتحدة، وتعلن أن مشاريعها الحالية سوف تولد 1 جيجاوات من الطاقة النظيفة المتجددة في جميع أنحاء العالم).

- زيادة الرسوم: وتحاول حكومة الإمارات تشجيع استخدام طاقة أكثر كفاءة. على سبيل المثال؛ فإنه نتيجة لقرار صدر مؤخرًا فإنه يتحتم على الإماراتيين أن يدفعوا مقابل الماء للمرة الأولى، ويواجهوا التكاليف المرتفعة نوعًا ما للحصول على الكهرباء. وسوف يرى الوافدون في أبوظبي زيادة في فواتير المياه على الأقل 170% وفي الكهرباء بنسبة 40%.

- التكنولوجيا: بدأت الإمارات تنفيذ الانتفاع من الكربون وتخزينه باعتباره وسيله بديلة لحقن الغاز في عملية استخراج النفط؛ والتي من المتوقع أن تبدأ في 2016م في استخراج الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات الكربون.

- استراتيجية الطاقة: تطورت عملية إدارة وتوليد الطاقة وإمداداتها في السبع إمارات بشكل فردي. وتتنوع حسابات كل إمارة وتتفاوت من حيث العرض والطلب واستيراد وتصدير الطاقة من وإلى بعضها البعض.

تعليق

يجري اتخاذ خطوات لتنويع مصادر الطاقة، وتحسين مرونة السوق، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة المتجددة، وتقييد الطلب. لكن اتساع فجوة الطاقة سيبقى خطرًا.

وسوف يقلل انخفاض أسعار النفط من الفائض المتاح لشراء مصادر الطاقة الأخرى. ويجلب تطوير مصادر جديدة للطاقة فرصًا كبيرة للشركات البريطانية. وعلينا أن نستمر في متابعة استثمار الإمارات للطاقة النظيفة والمتجددة في المملكة المتحدة. سوف توفر قمة "مستقبل الطاقة العالمية وأسبوع الاستدامة" في أبوظبي الشهر القادم فرصًا قوية لإظهار قيمة المملكة المتحدة كشريك في هذا المجال.