أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً اتحادياً بشأن استبدال مسمى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالهيئة الوطنية للمواصلات.
وجاء تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ليكون اسم الهيئة كاشفاً عن حقيقة اختصاصها، والدور المنوط بها قانوناً، وانطلاقاً من الحرص على إظهار مكانة الهيئة على الصعيدين المحلي والعالمي، ولإزالة أي لبس يسببه مسمى الهيئة الحالي، ليعبر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.
وتضمن القانون رقم 13 لسنة 2014 ثلاث مواد الأولى تضمنت حكماً مؤداه أن يستبدل بمسمى "الهيئة الوطنية للمواصلات" مسمى "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، وذلك في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وأينما ورد في أي تشريع آخر.
وتناولت المادتان الثانية والثالثة إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به.
واستند القانون إلى مبررات رئيسة في وجود خلط شائع بين مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات ومسمى مؤسسة الإمارات للمواصلات "أو جهات اتحادية أو محلية أخرى" مؤداه عدم وضوح مسمى الهيئة لدى معظم أفراد وشرائح المجتمع الذين لا يتعاملون مع الهيئة الوطنية للمواصلات بشكل مباشر.
كما أن هذا الدور جاء ضمن توجهات الهيئة برئاسة وزير الأشغال العامة الدكتور عبداللـه بن محمد بلحيف النعيمي لتعزيز مكانة الهيئة ودورها الاتحادي في منظومة النقل وإبرازه في مجالي النقل البري والبحري على المستويات كافة المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى أن هذا التحرك ينسجم مع مهام الهيئة، ويعكس طموحاتها لتطبيق أهدافها في مجالي النقل البحري والبري، إذ إن للهيئة ثلاثة أهداف رئيسة لتطبيقها خلال عام 2014 ـ 2016 ومنها الهدف المتعلق بقطاع النقل البحري.
ويعد هدف قطاع النقل البحري بتنظيم هذا القطاع في الدولة وتعزيز تنافسيته الذي يضم ثلاث مبادرات رئيسة، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرئيسة والفرعية وفق المستهدفات ومؤشرات الأداء، لتحقيق تلك المبادرات لرفع مستوى البيئة والسلامة البحرية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال النقل البحري وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في قطاع النقل البحري، لتحقيق المؤشرات الوطنية المتعلقة بالنقل البحري.