في يوليو 2013، سجن المحامي محمد الركن لمدة 10 أعوام، في أعقاب حملة ضخمة على نشطاء الحقوق السياسية وحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار حملة منظمة العفو الدولية للمطالبة بإطلاق سراح الركن، تحدثت المنظمة إلى ثلاثة من الأشخاص الذين عملوا معه، وعرفوه كمدافع شجاع بشكل استثنائي عن حقوق الإنسان.

 جيني باسكواريلا (المحامية الأمريكية التي عملت مع محمد الركن في عام 2011 أثناء محاكمة نشطاء حقوق الإنسان):

 تسمع عن واجهة وبريق دبي، ولكن عندما تغوص إلى ما تحت السطح، فإنها قبيحة جدا. دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة مجنونة في المراقبة، حيث إن الجميع هناك مراقبون، وخصوصًا أولئك الذين يعتبرون خطرًا على البلاد بطريقة ما. إنها المكان الذي لا يحترم سيادة القانون، والذي يحبس الناس من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

 وخلال المحاكمة، التقينا مع الدكتور الركن كل يوم. حيث إنه كان، وبشكل كلي، دليلنا لحالة حقوق الإنسان هناك، وتحدث لنا عن جميع إشكالات المحكمة. وكان سخيًا للغاية في منحنا وقته، حيث كان يؤمن حقًا بقضية حقوق الإنسان، والديمقراطية، وخلق مجتمع أكثر انفتاحًا. كنا نقابله في الأماكن العامة، وكان هناك دائمًا تقريبًا أناس يراقبونه.

 وكان يقول لنا أحيانًا: “علينا أن نتحرك لأن هؤلاء الرجال يستمعون إلينا”. ولكنه لم يتوقف عن العمل على القضية، حتى عندما كان المحامون مثله يتعرضون لتهديدات بالقتل. إن العمل في بيئة كهذه يتطلب شخصًا استثنائيًا، وأنا أشعر بخيبة أمل وحزينة جدًا لاعتقاله. إنه أقل شخص في العالم يستحق ذلك. آمل أن يكون هناك جيشًا ضخمًا للقتال من أجله، لأنه دافع عن الكثير من الناس.

 أحمد منصور (ناشط في مجال حقوق الإنسان دافع عنه محمد الركن خلال محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة عام 2011):

 عندما قمنا بصياغة عريضة تدعو لانتخاب برلمان على أساس الاقتراع العام، كنا قد ثمنا بشكل خاص جهد الدكتور الركن. إنه شخص بارز جدًا في مجال حقوق الإنسان، ويعرف كل ما يحدث في المنطقة.

 إنه شخص موثوق به جدًا. وقد دافع عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات عديدة.

 في بعض الحالات، تتم مضايقة الناس ببساطة بسبب الخلفية الفكرية، وفي نهاية المطاف، يتم نقلهم أو إجبارهم على التقاعد. والركن هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه مثل هذه القضايا، ليس من أجل المال، ولكن لأنه يؤمن بحقوق الإنسان.

القبض على الدكتور الركن هو شيء فظيع. شخص مثله يجب أن يكون مستشارًا لأعلى سلطة في البلاد. لا يجب أن يبقى يومًا واحدًا في السجن. قبل بضعة أسابيع فقط من اعتقاله، استشاره عضو رفيع من العائلة المالكة في أبو ظبي بشأن قضية داخلية. ولذا، كيف يمكنهم التخبط هكذا؟

 إنها خسارة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ألا يكون هذا الرجل متاحًا لنا. مع وجوده في السجن، لم يعد لدينا أي شخص للدفاع عن هذه الحالات. أريد أن يتم الإفراج عنه اليوم. لا، بل البارحة.

العمري شريوف (تواصل مع محمد الركن على مدى سنوات عديدة أثناء عمله مع منظمة العفو الدولية):

كباحث في السعودية لمنظمة العفو الدولية، لا يمكنك أن تذهب إلى دبي دون زيارة الدكتور الركن. كان واحدًا من رواد عملنا في الخليج. وكلما سألناه عن رأيه في بعض الجوانب القانونية، كان يعطينا رأيه دائمًا بالمجان. بدون أناس مثله، لما كانت منظمة العفو معروفة في الخليج. لقد كان مثالًا للشخص المفيد كلما نظمنا أي أنشطة في المنطقة.

 كان دائمًا متاحا  للمساعدة. وعندما كان لدينا مشروع كبير في مجال حقوق المرأة في منطقة الخليج، كان له دور فعال في الحصول على الدعم للمشروع.

 هو مثال للشخص النشيط، حيث يقوم بالكتابة دائمًا، وحضور الندوات، واتخاذ الإجراءات. إنه رجل ديناميكي جدًا. وكان لديه حس كبير من الفكاهة، أيضًا.

 آمل أن يكون مازال محتفظًا بروح الفكاهة الآن على الرغم من أنه كان في السجن منذ فترة طويلة.