طالب الائتلاف الدولي للمنظمات غير الحكومية، السلطات الإماراتية بالتوقف عن ارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح السجناء وعلى رأسهم رجال الأعمال الليبيين المعتقلين تعسفيا دون أمر قضائي وفي معزل عن العالم الخارجي وعدم تمكينهم من توكيل محامي والسماح لأهاليهم بالزيارة.

وحسب ائتلاف المنظمات، يقبع في سجون أمن الدولة ما يقرب من 204 معتقلا، بعضهم في أماكن سرية.

وأدان الائتلاف في بيان له بمناسبة الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإجراءات القمعية للسلطات الإماراتية، داعياً المجتمع الدولي ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة إلى أن تعتبر النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات غير مكتمل من دون رغبة حقيقية في مواصلة الإصلاحات الاجتماعية والسياسية، وكذا الانتباه إلى اللوبي الذي تمارسه لتشويه وتخويف خصومها وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون نظامها.

وأوضح البيان أن السلطات الإماراتية، تعتمد سياسة قمعية للغاية تجاه من يخالفها الرأي أو يدعو للإصلاح السياسي أو الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا ما حدث مع 68 من سجناء الرأي الذين دعوا إلى إصلاح النظام السياسي من خلال عريضة ووسائل سلمية.

نص البيان

لائتلاف الدولي للمنظمات غير الحكومية من أجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة

حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة

بيان مشترك

جنيف، 8 ديسمبر 2014

بمناسبة الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينضم الائتلاف للاحتفال بهذه المناسبة الهامة التي تمثل خطوة هامة في صياغة منظومة دولية تقوم على العدل واحترام الكائن البشري في جميع أبعاده.

بالتأكيد، كان للإعلان تأثير على ممارسة العديد من البلدان في العالم. ومع ذلك، العديد من الحكومات تستخدم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لإقامة الديمقراطيات الزائفة التي ليس لها انعكاس على الحياة اليومية للمواطن. دولة الإمارات العربية المتحدة هي مثال لتلك الدول الحديثة والمتطورة في الظاهر ولكن وراء ناطحات السحاب تخفي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. إن الانتهاكات العديدة التي نرصدها في هذا البلد في السنوات الأخيرة تظهر الحاجة لوضع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مسؤولياتها حتى يتم تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الواقع.

تغتنم المنظمات الموقعة على هذا النداء فرصة هذه الذكرى لتوجيه طلبات ذات أولوية إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة:

1- تعزيز القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان

وقد أدلى وفد دولة الإمارات العربية المتحدة عدة التزامات أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2013 من بينها مراجعة قوانينها من أجل احترام أفضل لكرامة الإنسان والحرية الفردية. للأسف، لم يكن هذا هو الحال. دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت في أغسطس 2014 قانون مكافحة الإرهاب الذي يسعى لتجريم المعارضة وتبسيط العمل بعقوبة الإعدام. كما أن قائمة المنظمات المصنفة "بالإرهابية" من قبل مجلس الوزراء تثبت الإرادة لقمع الأصوات الحرة والمعتدلة أكثر من مكافحة الإرهاب بشكل فعال.

2- الإفراج عن سجناء الرأي

يوجد ما يقرب من 204 معتقلا في سجون الإمارات العربية المتحدة أحيانا في أماكن سرية، منذ المحاكمة الجائرة لمجموعة "الإمارات 94" في يوليو 2013. وتلت العديد من الاعتقالات هذه المحاكمة التي اعتبرها المراقبون والمنظمات الدولية والمراقبين أنها محاكمة غير عادلة. الاعتقالات وحالات الاختفاء القسري تشمل الإماراتيين والمواطنين الأجانب. الأسباب ليست دائما واضحة أو معلنة.

3- التصديق على المعاهدات الدولية

الإمارات العربية المتحدة عضو في مجلس حقوق الإنسان للعام 2014، على الرغم من أن حكومة هذا البلد قد ارتكبت انتهاكات خطيرة مثل: الحد من حرية التعبير، والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال والاضطهاد التعسفي ضد نشطاء حقوق الإنسان، وحظر حقوق تكوين الجمعيات، والتنقل والتجمع، الخ

لجميع هذه الأسباب، يدعو الائتلاف حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى احترام حقوق الإنسان. ويطالب على وجه التحديد بـ:

• التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد

• رفع التحفظات على بعض مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

• ضمان احترام حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية لجعلها أكثر اتساقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في النظرية والممارسة.

4- احترام حرية التعبير

دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد سياسة قمعية للغاية تجاه من يخالفها الرأي أو يدعو للإصلاح السياسي أو الاجتماعي. هذا هو حال 68 من سجناء الرأي الذين دعوا إلى إصلاح النظام السياسي من خلال عريضة ووسائل سلمية. المحاكمة الأخيرة للشاب أسامة النجار بثلاث سنوات سجنا بسبب التعبير عن آرائه على الشبكات الاجتماعية، هو دليل على القيود المفروضة على المواطنين في مجال الحريات.

إن ائتلاف المنظمات الموقعة على هذا البيان تدين بشدة الإجراءات القمعية للحكومة الإماراتية وتدعو المجتمع الدولي ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة إلى:

1- أن تعتبر النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد غير مكتمل من دون رغبة حقيقية في مواصلة الإصلاحات الاجتماعية والسياسية

2- الانتباه إلى اللوبي الذي تمارسه دولة الإمارات لتشويه وتخويف خصومها وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون نظامها

3- العمل على أن تفي حكومة الإمارات العربية المتحدة بجميع التزاماتها وضمان حقوق مواطنيها والرعايا الأجانب الذين يفترض أنهم في حمايتها

4- دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق سراح سجناء الرأي وضمان احترام حرية التعبير

5- ضمان حقوق الأجانب والكف عن استغلال الأطفال والاتجار بالبشر

6- التوقف عن ارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح السجناء وعلى رأسهم رجال الأعمال الليبيين المعتقلين تعسفيا دون أمر قضائي وفي معزل عن العالم الخارجي وعدم تمكينهم من توكيل محامي والسماح لأهاليهم بالزيارة.

جنيف – اجتماعي – الإمارات – منظمات