علي العمودي
تثير طريقة تقبلنا للرسوم المقررة في جهات خارجية، وتململنا منها من دوائر وجهات محلية العديد من التساؤلات لدى المرء.
مناسبة الطرح ما أثاره أحد الأشخاص بعد عدم الموافقة على طلب استقدام كان قد تقدم به لدائرة الإقامة وشؤون الأجانب، وكان يطلب استعادة ما دفع من رسوم للجهة المعنية على غرار قيمة الضمان الصحي التي يقول إنها أعيدت له. ويطلب إلا تتم مطالبة المراجع بسداد الرسم المقرر إلا بعد صدور التأشيرة وقبل تسليمها له.
وقبل متابعتي لذلك الطرح، كنت عند مكتب تقديم طلبات التأشيرة لأحد الدول الأوروبية الكبرى في العاصمة أبوظبي، وكان أحد موظفي المكتب يبلغ مراجعا بأن عليه أعادة تقديم طلب التأشيرة له ولمرافقيه في مكتب آخر معني بسفارة الدولة الأوروبية التي سيمضون فيها فترة أطول، سحب وثائقه بدون أن يسأل عن الرسوم التي قيل له إنها غير مستردة، وكانت تقدر بنحو سبعة آلاف درهم. وفي المكتب الآخر سيدفع من جديد ذات الرسوم الكبيرة، وابتسامة عريضة ترتسم على محياه.
مشهدان يعبران عن التناقض داخل الكثيرين منا ممن الذين ينظرون للرسوم والقوانين إجمالا كأنما هي موضوعة لتعقيد شؤون وأمور حياتهم في الداخل، ولا تستوقفهم خارج الدولة على الرغم من أرتفاعها مقارنة بارتفاع تلك الرسوم هناك. وكذلك التعقيدات الإدارية في أغلب تلك الدول التي لم تسمع دوائرها ومؤسساتها بعد، بوجود اختراع يطلق عليه التطبيقات الذكية والحكومة الإلكترونية وغيرها من الوسائل، التي يستفيدون منها لإنجاز معاملاتهم، وفي كثير من الأحيان من دون أن يغادر المراجع مكانه.
هذا التناقض يمتد ليشمل حتى التصرفات، فتجد هؤلاء يقفون في طوابير لندن وباريس ونيويورك بالساعات بكل سعادة وسرور. ذات الشخص تراه هنا يغضب لأنه وقف لدقائق لا تزيد عن الخمس في طابور دفع رسم الفحص الفني لتجديد ملكية سيارته، أو في مركز خدمة العملاء لهيئة الهوية أو بلدية أبوظبي.
ذات مرة رافقت صديقاً لقسم الطوارئ بأحد مستشفيات لندن، واستغربت الوقت الطويل جداً الذي قضينا بانتظار التعامل مع حالته. وقد كان في القاعة بعض الخليجيين والعرب، ولم يكن لتسمع أي صوت مثل هذه الأصوات التي تقف كل دقيقتين فوق رأس موظف الاستقبال تحتج على انتظار لم يتعدَ بضع دقائق. نفس الأمر في غيره من المواقف وحالات التعامل يتعلق بشأن خدماتي أو ترفيهي يواجهنا خارج الدولة ومثيل له محلياً.
حالات التناقض هذه وأصحابها لا يدركون أو يستوعبون الدورة الطويلة من المناقشات والإجراءات، التي تمر بها اعتماد رسوم الخدمات الحكومية، بخلاف ما يجري في الشركات الخاصة، حيث تتقرر الأمور بصورة أسرع وتراعي مصالح أصحابها في المقام الأول، بينما الرسم الحكومي يضيف ليعزز تحسين الخدمات، وعوائده تستثمر في ذات الموقع لما فيه الصالح العام.
أما في قضية الانتظار والطوابير، فهي مسألة ثقافة وسلوك يتعود عليها المرء، وتعكس في المقام الأول درجة أحترامه للقانون، وللآخرين، فالذي يصر على تجاوز الصفوف والواقفين أمامه لا يحمل أي قدر من الاحترام، ولأمثالهم وجد القانون لعلاجهم من عقد التناقض داخلهم.
