عبرت منظمة الخط الأمامي لحقوق الانسان عن بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر بسجن الناشط أسامة النجار وحظره من السفر.
واعتبرت المنظمة هذه الإدانة للنجار وما يلاقيه من معاملة هما نتيجة مباشرة للعمل المشروع والسلمي للمدافع عن حقوق الإنسان.
وحثت منظمة الخط الأمامي لحقوق الانسان ومقرها دبلن في إيرلندا، السلطات الإماراتية على إلغاء الإدانة وإطلاق سراح أسامة النجار.
وقالت المنظمة انه في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حكمت محكمة أمن الدولة التابعة للمحاكم الاتحادية العليا في أبوظبي على المدافع عن حقوق الإنسان السيد أسامة النجار بثلاث سنوات سجن، وغرامة مالية قدرها 500,000 درهم إماراتي (حوالي 136,130 دولار أمريكي)، ومصادرة حاسوبه المحمول وهاتفه وجهاز التصوير.
واعتبرت الحكم بأنه تجاوز كل الحدود ليصل إلى إلغاء موقع أسامة النجار على شبكة الانترنت وحساباته على وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل دائم.
 وتفيد التقارير بعدم تلاوة الحكم في قاعة المحكمة وإنما تسليمه في غرفة القاضي في غياب محاميه، وهو حكم لا يمكن استئنافه.
كما أن المنظمة سردت بعض اسباب اعتقال النجار بقولها: "بعد أن أدلى حاكم الشارقة بتصريحات خلال مقابلة إذاعية قال فيها بأنه لا ينبغي لعوائل "الإمارات 94" شحن أطفالهم بالحقد والكراهية ضد البلاد، رد عليه المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار على "تويتر" في السادس عشر من مارس / آذار 2014 مغردا: "يا صاحب السمو الدكتور، لا نحقد على أوطاننا ولا ننسى ظلم ظُلمناه ولو نسته أمهاتنا.. لأبي في أعناق من ظلمه 20 شهراً من السجن والتضييق"، في اليوم التالي أُلقي القبض على أسامة النجار في 17 مارس/أذار 2014، بينما كان عائدا من زيارة والده في السجن".
وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2014، مثُل أسامة النجار أمام محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في أولى جلسات محاكمته، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر في الاعتقال السابق للمحاكمة بتهم تتعلق بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة" و"المخالفة والتحريض على الكراهية ضد الدولة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي" و "إعطاء معلومات لمنظمات أجنبية".