أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن موقف بلاده من الحرب على الإرهاب ظل ثابتاً ولم يتغير منذ عقود، كون المنطقة باتت تعاني من التفتيت الطائفي والانتهاكات التي تمزق أنسجتها الاجتماعية.
وقال إن السياسة الإماراتية "لا تتحرك من فراغ، بل عبر نظام دولي متغير ومتجدد"، معتبرا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعاد في قمة الرياض الاستثنائية الشهر الماضي "بوصلة العمل الخليجي المشترك إلى المسار الصحيح".
وأفاد أن التطورات الاستراتيجية المهمة التي تشهدها العلاقات الأخوية التاريخية بين أبوظبي والرياض حالياً، جاء ذلك في حديث صحفي بمناسبة اليوم الوطني 43 الذي احتفت به الإمارات أمس الثلاثاء.
وأوضح أن "الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة الإمارات وحضورها في المحافل الإقليمية والدولية، هو رصيد تراكمي لأداء ديبلوماسيتنا في علاقاتنا الخارجية مع العالم، ويقوم على تبنّي ممارسات وسياسات تتناغم مع التزامنا مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وحرصنا على العدالة والاستقرار والتنمية والأمن والسلم الدوليين".
وأشار إلى أن مشاركة الإمارات "الإيجابية" في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، تعكس هذه الرؤية في تحركها الخارجي، من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي قمة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، والاجتماع الإقليمي لمكافحة الإرهاب في جدة أخيراً، والذي خرج برؤية إقليمية ودولية موحدة لمحاربة الإرهاب عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وفكرياً، بالإضافة إلى مشاركتها في المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق الذي عُقد في باريس، ومبادرتها الى إنشاء واستضافة مركز متخصص في مواجهة التطرف فكرياً، هو مركز (هداية) الذي يتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً له.
وفيما يخص الدور الإماراتي في الحرب على الإرهاب خلال العامين الماضيين، قال: "موقفنا من مكافحة الإرهاب ونبْذه ومواجهة التنظيمات والأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأنواعها، ظل موقفاً واضحاً وثابتاً منذ عقود، ترجمته في التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي في مجابهته أمنياً وفكرياً، وفي تقديم الدعم اللازم لمحاربته، ونحن نرى أن الإرهاب إلى جانب كوْنه انتهاكاً لحقوق الإنسان، يهدد كيان الدول وقِيمها، ويُمزِّق أنسجتها الاجتماعية، ويسلب الشعوب أمنها واستقرارها، ويُدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الحضاري والإنساني".
ونوه أن "المنطقة باتت تشهد أشكالاً من التطرف والإرهاب ومشكلة التفتيت الطائفي، الذي يُشكل تهديداً خطيراً على أمننا القومي وعلى الأمن والسلم الدوليين، لذا أصدرنا قانوناً اتحادياً بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية يشتمل على مواد صارمة لمعاقبة من يَثْبت عليه القيام بأعمال إرهابية أو تهمة التحريض على الإرهاب، وأتبعناه بقرار من مجلس الوزراء، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، اعتمدنا فيه قائمة تضم عدداً كبيراً من التنظيمات الإرهابية حول العالم".
وبين أن "السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة مبنية على دعم مكتسبات الوطن وتعزيز الازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي، اذ أصبحت الدولة تمتلك زمام المبادرة في ملفات عدة في الكثير من قضايا المنطقة والعالم".