دبي - الإمارات 71

أعلنت وزارة العدل الإماراتية، اطلاقها خدمة "الزواج الإلكتروني"، الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، حيث تتيح الخدمة حجز موعد مع المأذون الشرعي إلكترونيا.

وتتيح الخدمة الجديدة، للراغبين في الزواج أو الطلاق الاستفادة منها، من خلال حجز موعد مع المأذون الشرعي إلكترونيا، الذي يكون مستعدا هو الآخر إلكترونيا لاستقبال تلك الحالات من خلال التسجيل الالكتروني، بالإضافة إلى خدمة التحقق من الحالة الاجتماعية للمتقدم للزواج، من خلال قاعدة بيانات حديثة، عبر الانترنت، مرتبطة بنظام بطاقة الهوية، ونظام السجل السكاني، الذي أنجزته هيئة الإمارات للهوية.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بالوكالة في وزارة العدل، عبدالله الماجد، أن خدمة الزواج الإلكتروني، التي أطلقتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، "ستسهم في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، وتوفر الجهد على المقبلين على الزواج".

وأوضح الماجد، أنه من خلال هذه الخدمة "يمكن للأفراد حجز موعد للمأذون المتنقل، بحيث يتم تحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم عبر الانترنت، ومن ثم يقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه".

كما تتيح الخدمة، تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار لساعات طويلة.

وأوضح الماجد، أن خدمة الزواج الإلكتروني تمكن من إدخال بيانات المقبلين على الزواج آليا، من خلال قراءة بطاقة الهوية، للتأكد من صحة البيانات لكل من العريس والعروس وولي أمر العروس والشهود، وبذلك يضمن نظام الخدمة عدم وجود أخطاء مطبعية خصوصا في الأسماء الأجنبية، كما يشترط النظام لقبول المعاملة أن تتوافر أسس العقد الشرعي الصحيح.

ويشمل كذلك نظام الخدمة الجديدة، يوفر إصدار بطاقة تعريفية للمأذون الشرعي، بحيث يبرزها قبل الشروع بإبرام أي عقد زواج، وكذلك يوفر بطاقة زواج للزوج وللزوجة كإثبات حالة، ويتم تسديد الرسوم كافة عبر الانترنت، سواء بالدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان، ما يخفف العبء على المتعاملين.

كما يوفر النظام العديد من الميزات الأخرى، مثل إثبات الحالة، وإعادة إصدار عقد الزواج (بدل فاقد)، أو إعادة إصدار شهادة الطلاق (للزوجة)، كما يقوم بتخزين صور الوثائق والمستندات كافة إلكترونيا، لسهولة الاسترجاع في ما بعد، ويضمن النظام سير العمل بكل يسر، حيث يسهل عملية نقل المعاملة من شخص إلى آخر، فبعد إدخال البيانات كافة من قبل المأذون تصل إلى القاضي الموجود في ذلك الوقت إلكترونيا، ليوافق أو يرفض الطلب إلكترونيا.