تمت الموافقة على عرض الشراء الذي تقدمت به شركة أبراج الإماراتية، لشركة بسكو مصر، والتي تبدو كصفقة عادية لأي مراقب رغم ما أثير من معلومات مفاجئة عنها.
وقالت إدارة البورصة المصرية إن فترة عرض شراء شركة الأبراج الإماراتية لكامل أسهم "المصرية للأغذية ـ بسكو مصر" ستنطلق غدا الخميس وحتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر المقبل.
وأضافت البورصة أنه من المقرر أن تقوم "أبراج الإماراتية" بشراء حتى عدد 11,500,000 سهم تمثل نسبة 100% من أسهم "بسكو مصر" و بحد أدنى عدد 5,865,000 سهم تمثل نسبة 51% لتنفيذ عرض الشراء.
كما أن هيئة الرقابة المالية أعلنت موافقتها على شركتي "بيسكو إنفست" للتجارة والاستثمار و"سفنكس" أوبليسك بي في، التابعتين لمؤسسة "أبراج" الإماراتية، عن عرض لشراء 11,5 مليون سهم تمثل 100 % من أسهم الشركة المصرية للأغذية "بسكو مصر" بسعر 73,91 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 849,96 مليون جنيه، وبحد أدنى عدد 5,865,000 سهم تمثل نسبة 51% لتنفيذ عرض الشراء.
وتعد "بسكو مصر" واحدة من أكبر شركات قطاع الأعمال الغذائية والمنتجة الرئيسية للبسكويت والشكولاتة والكعك وغيره من أصناف الحلوى المختلفة التي تتوفر للطبقات الفقيرة والمتوسطة بأسعار معقولة، وذلك في مواجهة الأسعار المرتفعة لمثل هذه المنتجات المستوردة.
وكانت إدارة البورصة في وقت سابق قد أفادت أنها ستخصص نسبة من الأسهم المعروضة للبيع من خلال عرض الشراء بما يعادل 250 مليون جنيه لصالح شركة بيسكو انفست للتجارة والاستثمار، بينما تخصص باقي الأسهم المعروضة للبيع من خلال عرض الشراء لصالح شركة سفنكس أوبيليسك بي في، أيًا ما كانت نسبة الأسهم المستجيبة بعد استيفاء الأسهم المخصصة لصالح شركة بسكو انفست.
وتثار شبهات مختلفة حول الصفقة أخرها ما كشفه الكاتب سعيد الشحات في مقال له الاثنين الماضي باليوم السابع إذ أكد أن الصفقة رابحة لمن سيشترى، فالشركة تمتلك أراضي تقدر بنحو 80 ألف متر في منطقة السيوف بالإسكندرية ضمن مصنع الشركة، ونحو 36 منفذا للبيع في مناطق مهمة، وتصدر إنتاجها إلى حوالى 15 دولة، وتحقق مكاسب تعادل نحو 60 مليون جنيه سنويا، وحققت في الربع الأول من العام الحالي أرباحا قدرها 15 مليون جنيه.
وأشار الشحات إلى عرض مجموعة "أبراج الإماراتية" بقرض تتراوح قيمته ما بين 200 و300 مليون جنيه للاستحواذ على أسهم الشركة بحد أدنى "%51"
وبين الكاتب أن الصفقة تذكرنا ببدايات برنامج الخصخصة في زمن المخلوع، فبينما كان الحديث يدور على أنه لن يتم بيع شركة تربح، وأن البرنامج يقتصر على الشركات الخاسرة فقط، انتهى الأمر ببيع كل شيء وأي شيء، وتحولت شركات إلى جثث هامدة بعد بيعها رغم أنها كانت ملء السمع والبصر عالميا، كشركة "قها" للمنتجات الغذائية والتي كان بيعها نموذجا للفساد، وحين تم إعادتها لعدم سداد المشترى لثمن البيع كان كل شيء انتهى فيها وتحولت إلى أطلال يبكي عليها كل حالم بأن تكون مصر بلدا ناهضا بإنتاجه.
وقال الكاتب إن قصة بيع "بسكو مصر" استفزت المركز العربي للنزاهة والشفافية برئاسة شحاتة محمد شحاتة، فتقدم ببلاغ أمس الأول السبت إلى النائب العام ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والصحة ورئيس هيئة سوق المال، لاعتزامهم بيع الشركة بالرغم من مكاسبها المستمرة، وأنها كما يقول البلاغ تسد احتياجات الشعب المصري من منتجاتها ذات الجودة العالية بأسعار ملائمة وتصدر للخارج، ويعمل بها آلاف المصريين وبالطبع يعول هؤلاء أسرهم.
وذكر في البلاغ أنه تم إسناد بيع الشركة لـ"كلوقز الأمريكية" التي يملك الكيان الصهيوني نسبة كبيرة فيها عبر مساهمين إسرائيليين، وأنها ذات سمعة سيئة تؤدى منتجاتها إلى إصابة الأطفال بالأمراض، ويحتاج هذا الكلام إلى تحقيق، ولو ثبتت صحته سنكون أمام خطر عظيم، يتساوى مع خطورة عدم تنفيذ "حلب" لوعده بأنه لا عودة إلى الخصخصة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قالت في مطلع نوفمبر الجاري إن شركتين تابعتين لأبراج الإماراتية تقدمتا "بمشروع" عرض شراء إجباري لأسهم شركة بسكو مصر بسعر 73,91 جنيه (10,34 دولار) للسهم وبقيمة إجمالية للصفقة 850 مليون جنيه.
وكانت أبراج المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة طلبت في يوليو القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة لشركة بسكو مصر لصناعة البسكويت تمهيدا لتقديم عرض شراء.
كما اشترطت أبراج شراء ما لا يقل عن 51 % من أسهم بسكو مصر لتنفيذ الصفقة، أما بسكو مصر فقالت إن مساهمين يملكون 56 % وافقوا على عرض أبراج، ويسعى هؤلاء المساهمون لبيع حصصهم منذ أكثر من عام.