أكدت منظمة العفو الدولية أن الإمارات العربية المتحدة، تشن حملة غير مسبوقة ضد المعارضة منذ عام 2011.
وأضافت المنظمة أن الإمارات أكثر من 100 من النشطاء يقبعون في سجون السلطات الإماراتية، بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء مكون من 80 صفحة، أن الإمارات المتحالفة مع الغرب تقوم بتنفيذ مشروعات لتضفي البريق على صورتها، لكن تحت هذه الواجهة واقع أقبح من ذلك بكثير، حيث أن النشطاء الذين يتجرؤون على تحدي السلطات أو يتحدثون عن مزيد من الديمقراطية ومساءلة الحكومة موجودين في السجن.
وأشار التقرير إلى أن هناك فجوة هائلة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات إلى إظهارها من خلال مشروعات حديثة وقوة اقتصادية متنامية تضم فنادق فاخرة وناطحات سحاب ومراكز التسوق، والواقع المظلم للنشطاء الذين يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن السلطات الإماراتية، ردت على تقرير لها حمل عنوان "لا يوجد هنا حرية: إسكات المعارضة في الإمارات العربية المتحدة"- بالقول إن "تعزيز حقوق الإنسان هو عملية مستمرة".
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وبدأ السلطات الإماراتية بحملتها ضد المعارضة بعد أن "وقع 133 شخصا على عريضة تطالب بالحق في برلمان منتخب في عام 2011، وتزامنت هذه الخطوة مع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر"، حسب التقرير.
 واعتقلت الإمارات 94 شخصا يعتقد أن لهم صلات بجمعية الإصلاح "تيار الإخوان المسلمين"، التي أدرجتها ضمن قائمة الإرهاب مؤخراً.
وحسب تقرير المنظمة، قضت السلطات الإماراتية بإدانة 69 شخصا منهم، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة، بتهمة السعي للاستيلاء على السلطة، وبعضهم نزعت منه الجنسية.