قال المستشار القانوني والقاضي الإماراتي السابق محمد بن صقر الزعابي، إنه لا توجد رواية أخرى بشأن قضية المعارض الإماراتي جاسم الشامسي، المحتجز لدى السلطات السورية غير الرواية الأخيرة لزوجته، مؤكداً أنها شاهدة عيان وأن ما جرى يحمل كل مؤشرات الإخفاء القسري، حيث يُعتقل الإنسان ويُخفى في مكان لا يستطيع أحد الوصول إليه أو معرفة موقعه.

وأشار في مداخلة مع "برنامج المشاهد اليوم" على قناة الحوار الفضائية، إلى أن زوجة الشامسي لو لم تكن حاضرة لحظة الاعتقال لكان الإنكار السوري من البداية أكثر سهولة.

وذكر أن روايات متعددة تتردد منذ أيام، لكن السلطات السورية نفسها لا تصدر روايات، بل تصدر عن أشخاص يحاولون حل الإشكال، وتتغير من شخص لآخر.

وعن التواصل مع السلطات السورية، أكد الزعابي أن العائلة تواصلت مع مسؤولين في وزارة الداخلية السورية، ومع شخصيات أخرى على مستويات رفيعة، لكن الكلام المتداول غير واضح، وتتغير التهم من رواية لأخرى وكأن هناك تبريراً للاعتقال دون أساس قانوني.

وأضاف أن الشامسي دخل سوريا قبل عشرة أشهر، وأن وضعه سُوّي لاحقاً وأصبح قانونياً، مما يثير التساؤلات حول سبب اعتقاله المفاجئ.

وطالب بأن تُطبّق الإجراءات القانونية المعمول بها، وأن يُعامل الشخص وفق قانون الإجراءات الجزائية: إما توجيه تهمة واضحة أو الإفراج عنه.

وعن احتمال تسليمه لأبوظبي، قال إن ما يُقال لزوجته هو أنه ما زال موجوداً في سوريا، لكن ذلك بلا دليل واضح، خاصة أنه لم يسمح لها برؤيته أو التواصل معه، مشيرا إلى أن كل هذه المؤشرات مخيفة بالنسبة لشخص ملاحق من دولة كالإمارات.

وعند الحديث عن خلفية الشامسي كمعارض، أوضح الزعابي أنه ناشط كتب وغرّد وانتقد الانتهاكات في الإمارات وساند الشعوب المستضعفة، ولذلك رُبط اسمه بقضايا سياسية وحكم عليه غيابياً بالسجن لسنوات طويلة، بينها أحكام بالمؤبد.

وأكد أن الإنتربول الدولي لا يعترف بأحكام الإمارات، لكن الإنتربول العربي هو الذي يسمح بتسليم المعارضين في المنطقة.

وعن الوضع القانوني في سوريا، قال إنه رغم عدم اكتمال المؤسسات بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن القانون يفترض وجود إجراءات قضائية واضحة، ولا يجوز اعتقال شخص دخل البلد وسوّى وضعه ثم إخفاؤه دون تبرير أو حكم قضائي.

وتحدث الزعابي كذلك عن مخاطر ترحيله لأبوظبي، موضحاً أن الانتهاكات هناك باتت معروفة، ومن بينها الإخفاء القسري والتعذيب، مستشهداً بقضايا معتقلين آخرين سُلّموا من دول عربية وظلت أوضاعهم مجهولة. وأشار إلى أن القانون الدولي يمنع تسليم أي شخص لدولة يُحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو الانتهاكات.

وفي تعليق على تغريدة تقول إن "الثائر يخون ثورته مرتين…"، أكد الزعابي أن الشامسي كان مناصراً للثورة السورية وأن زوجته سورية، وأن من الظلم أن يتعرض شخص ساند السوريين للظلم في بلدهم، خصوصاً أنه يعيش هناك منذ نحو عام.

وختم بالتأكيد على أن أقل ما يطلبه الشامسي هو حقوقه الإنسانية الأساسية: معرفة مكان احتجازه، السماح لمحامٍ بالوصول إليه، وتمكين أسرته من رؤيته، ثم تحديد ما إذا كانت هناك تهمة أو لا.

وكانت زوجة جاسم الشامسي فد كشف تفاصيل اعتقاله في دمشق وتخشى تسليمه للإمارات، مشيرة إلى انه في السادس من نوفمبر كانت العائلة تتجه بسيارتها نحو عين ترما عندما ظهر حاجز أمني مفاجئ في ضواحي دمشق. اقترب عناصر يرتدون السواد وطلبوا هوية الشامسي، ثم أجبروه على النزول دون مذكرة أو توضيح، ووضعوه في سيارة دون معالم مميزة، بينما تولى أحد العناصر قيادة سيارة العائلة خلفهم.

وحسب رواية زوجة الشامسي، وصلت السيارة إلى مقر الأمن السياسي في الفيحاء، حيث أُنزل الجميع باستثناء جاسم الذي بقي محاطاً بالعناصر داخل المركبة، ومنعت زوجته من الحديث معه أو الاقتراب. في اليوم التالي بدأت العائلة رحلة بحث طويلة شملت الأمن السياسي وإدارة السجون ووزارة الداخلية، لكن جميع الجهات أنكرت معرفتها بمكانه رغم أن زوجته شاهدته يدخل المبنى بعينيها.

منذ تلك اللحظة اختفى تماماً في مشهد يشير إلى إخفاء قسري مكتمل، بينما تعيش الأسرة حالة خوف وقلق متصاعد مع غياب أي معلومة عن مصيره.