طالب الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية باستبعاد مدعيها العام كريم خان، من المشاركة في أي إجراءات تخصها.
وقالت خارجية الاحتلال في بيان، إن تل أبيب “قدمت اليوم إلى دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية طلبا لتنحية المدعي العام للمحكمة كريم خان، عن المشاركة في الإجراءات المتعلقة بإسرائيل”.
وأضافت: “كما تطلب إسرائيل من المحكمة إلغاء مذكرات التوقيف الباطلة التي أصدرها المدعي العام بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت”.
وزعمت خارجية الاحتلال أن “الطب قُدّم إثر معلومات ومنشورات خطيرة تُثير مخاوف جدية من أن المدعي تصرف بدوافع شخصية غير لائقة لترويج ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة ضد إسرائيل”.
واتهمت خان بإصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بهدف “صرف انتباه الرأي العام عن اتهامات خطيرة مُوجّهة إليه تتعلق بالتحرش الجنسي الممنهج بموظفة تابعة له”.
وينفي خان صحة ادعاءات “الاعتداء الجنسي”، ويقول إنها تتعلق بضغوط يتعرض لها على خلفية إصداره مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكابهما “جرائم حرب” في غزة، وإنه عمل في سياقات متنوعة لمدة 30 عاما “ولم يسبق لأحد أن قدم مثل هذه الشكوى ضدي”.
وأضافت خارجية الاحتلال في بيانها: “تؤكد دولة إسرائيل أنّ تلوّث الإجراءات الناجم عن تصرفات المدعي عميق وغير قابل للإصلاح”.
وتابعت: “لذلك، تطلب إسرائيل من دائرة الاستئناف استبعاده من أيّ تعاطٍ مع الملفات المتعلقة بإسرائيل، والتصريح ببطلان مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق”.
وختمت بالقول: “لا يُلغي هذا الطلب حجج "إسرائيل" الأخرى المتعلقة ببطلان أوامر التوقيف، بما في ذلك عدم اختصاص المحكمة”.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وفي أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافا تقدمت به "إسرائيل" ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.
وبشأن مبررات رفضها للاستئناف، أوضحت المحكمة في قرار من 10 صفحات أن "إسرائيل" تكرر حججها السابقة”، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو 2025، والذي قالت فيه أيضا بعدم اختصاص المحكمة.
ووقتها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر مطلعة أن "إسرائيل" جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة “غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية”.
لكن المحكمة أكدت في قرارها أنها “غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارتها إسرائيل قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال”، موضحة أن “إصدار المذكرات تم في مسار مستقل ولا يرتبط قانونيا بموضوع الاختصاص”.
