قالت الفصائل والقوى الفلسطينية إنها ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية.
وفي بيان صدر مساء الأحد، انتقدت الفصائل مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت يوم الاثنين في مجلس الأمن، وقالت إنه ينطوي على خطورة، إذ يمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني.
وأضافت الفصائل أن مشروع القرار يُحوّل إدارة قطاع غزة والإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم، كما أكدت أن مشروع قرار إنشاء قوة دولية في القطاع يسعى لفرض وصاية دولية على غزة وتمرير رؤية منحازة.
ونبهت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى أن أي جهد إنساني يجب أن يدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة بإشراف الأمم المتحدة.
ورفض البيان أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مؤكدا أن أي نقاش بخصوص السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال.
في الوقت نفسه، طالبت الفصائل والقوى الفلسطينية بآليات دولية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وتجويعها السكان بسيطرتها على المعابر.
وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن تعديلات مشروع القرار الأميركي المزمع عرضه على مجلس الأمن لا تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة، محذرا من أن هذا المشروع يستبدل الاحتلال الإسرائيلي بوصاية من نوع آخر.
وأكد قاسم لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن تعديلات المشروع تمنح وصاية لجهات غير فلسطينية على الواقع الداخلي الفلسطيني على صعيد الحوكمة والأمن، إلى جانب التدخل في الشؤون الداخلية دون انتظار ترتيبات فلسطينية ذاتية.
ووفق المتحدث باسم حماس، فإن البديل هو إصدار قرار أممي يعزز وقف إطلاق النار وقوة دولية لحفظ السلام في غزة.
وشدد على ضرورة أن ينص المشروع بوضوح على مهمة هذه القوة، وهي الحجز والفصل بين جيش الاحتلال والمدنيين المحاصرين بغزة، والحفاظ على وقف إطلاق النار.
