كشف مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات الأستاذ حمد محمد الشامسي عن تفاصيل جديدة تتعلق باعتقال الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي في سوريا، محذّراً من خطورة مصيره واحتمال تسليمه إلى السلطات الإماراتية، في خطوة قال إنها تمثل "إرساله إلى خطرٍ محتوم بالسجن والتعذيب والإخفاء القسري داخل سجون أبوظبي".

وقال مدير المركز، في مقابلة خاصة مع "الإمارات71"، إنهم "تلقّوا خبر الاعتقال عبر مصادر عائلية موثوقة بعد ساعات من توقيف الشامسي عند حاجز مؤقت في ضواحي دمشق، بالقرب من مدخل منطقة عين ترما"، مضيفاً أن "المعلومات المؤكدة تشير إلى أن الاعتقال تم على يد أفراد يرتدون ملابس سوداء، وتم اقتياده مباشرة إلى مبنى الأمن السياسي في العاصمة".

وأضاف: "منذ تلك اللحظة انقطع الاتصال معه تماماً، ولم تصدر أي جهة رسمية سورية بياناً حول مصيره أو مكان احتجازه. والأسوأ أن السلطات أنكرت لاحقاً وجوده لديها، وهو ما يعزز مخاوفنا من تعرضه للإخفاء القسري، وهو انتهاك بالغ الخطورة".

وحول أبرز المخاوف المتعلقة بمصيره، أوضح أن "القلق الأكبر هو من احتمال تسليمه إلى دولة الإمارات، خاصة أنه محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً ضمن قضية (الإمارات 94)، ثم أدرج لاحقاً في مجموعة (الإمارات 84) وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد".

وأشار إلى أن جاسم الشامسي "غير مطلوب عبر الإنتربول الدولي، وإنما فقط عبر منظومة الإنتربول العربي، وهي آلية أمنية تستخدمها بعض الأنظمة العربية بعيداً عن الرقابة القانونية الدولية"، معتبراً أن هذا الارتباط "يثير احتمال أن يكون الاعتقال استجابة لطلب أمني إماراتي".

ويضيف مدير المركز: "ما يقلقنا أن هذه ليست الحالة الأولى، فقد شهدنا من قبل تسليم معارضين مثل خلف الرميثي من الأردن، وعبدالرحمن بن صبيح من إندونيسيا، وعبدالرحمن القرضاوي من لبنان، وهو ما يؤكد وجود نمط من التعاون الأمني الإقليمي الذي يتجاهل الالتزامات الدولية".

وفي معرض تعليقه على البعد السياسي للقضية، قال: "نأمل ألَّا تنساق الحكومة السورية الجديدة في أي تنسيق أمني عربي يُستغل ضد المعارضين. نريد أن نرى سوريا الجديدة كبلد يحتضن قيم الحرية والكرامة التي قامت عليها الثورة، لا أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية".

أما على الصعيد الحقوقي، فأكد أن المركز "تواصل مع منظمات دولية وآليات أممية معنية بحالات الاختفاء القسري"، مشيراً إلى "اهتمام أولي وتحركات جدية"، لكنه دعا إلى "مضاعفة الضغط الدولي لضمان حماية الشامسي ومنع تسليمه".

وحول التغطية الإعلامية، عبّر عن أسفه قائلاً: "التغطية الحالية لا ترتقي إلى مستوى القضية، فاعتقال معارض سياسي محكوم بالسجن المؤبد داخل دولة لجوء مؤقتة قضية تمس حق الإنسان العربي في الأمان والكرامة".

وفي ختام حديثه، وجّه مدير المركز رسالة واضحة: "نطالب السلطات السورية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز السيد جاسم الشامسي وضمان سلامته ورفض أي طلب لتسليمه، كما ندعو الحكومة الإماراتية إلى وقف ملاحقة مواطنيها بسبب آرائهم السياسية، والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحمايته ومنع تكرار مثل هذه الحالات التي تشكل سابقة خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة".

نص المقابلة:

كيف تلقيتم خبر اعتقال الناشط الإماراتي جاسم الشامسي في سوريا؟ وهل لديكم تفاصيل دقيقة حول ظروف توقيفه والجهة التي تقف وراء ذلك؟

تلقينا الخبر عبر مصادر عائلية موثوقة بعد ساعات من توقيفه في أحد الحواجز المؤقتة بضواحي دمشق، عند مدخل منطقة عين ترما. المعلومات المؤكدة تشير إلى أن الاعتقال تم من قبل أفراد يرتدون ملابس سوداء ويحملون أسلحة، وقد اقتيد السيد الشامسي مباشرة إلى مبنى الأمن السياسي في العاصمة.

منذ تلك اللحظة، انقطع الاتصال معه تماماً، ولم تصدر أي جهة سورية بياناً رسمياً حول مصيره أو مكان احتجازه.

بقينا لأكثر من 48 ساعة نحاول التواصل مع السلطات السورية للتأكد من وضعه ومكان احتجازه، إلا أن الردود كانت سلبية ومبهمة، وطُلب منا التوقف عن التواصل بشأن القضية. ما زاد قلقنا هو أن السلطات عادت لاحقاً وأنكرت وجوده لديها، وهو ما يعزز المخاوف من أنه قد يكون ضحية إخفاء قسري، وهي ممارسة تثير قلقاً بالغاً لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة على سلامة المحتجزين وحياتهم.

ما أبرز المخاوف التي تثير قلق مركز مناصرة معتقلي الإمارات بشأن مصير الشامسي؟ وهل هناك خشية من احتمال تسليمه إلى أبوظبي؟

نخشى بشكل جدي أن يكون السيد جاسم الشامسي عرضة لخطر التسليم إلى دولة الإمارات، خاصةً أنه محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة ضمن قضية "الإمارات 94"، ثم أُدرج لاحقاً ضمن مجموعة "الإمارات 84" وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

تجدر الإشارة إلى أن السيد الشامسي غير مطلوب عبر الإنتربول الدولي، بل تم التعميم عليه فقط من خلال منظومة الإنتربول العربي (الشرطة العربية)، وهي منظومة تستخدمها الأنظمة العربية لتبادل المذكرات الأمنية فيما بينها بعيداً عن المعايير القانونية الدولية.

وهذه المنظومة، للأسف، مرتبطة بشكل مباشر بالأجهزة الأمنية السورية، ما يثير مخاوف من أن يكون اعتقاله بناءً على طلب أمني إماراتي عبر هذا النظام العربي.

لدينا بالتالي مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي تسليم إلى تعريضه للتعذيب أو الإخفاء القسري، كما حدث في قضايا سابقة مشابهة، أبرزها خلف الرميثي الذي تم ترحيله من الأردن إلى الإمارات، وعبدالرحمن بن صبيح من إندونيسيا، وعبدالرحمن القرضاوي من لبنان.

كل هذه الحالات تؤكد وجود نمط مقلق من التعاون الأمني الإقليمي الذي يتجاهل القواعد الدولية الخاصة بحماية طالبي اللجوء والمعارضين السياسيين.

من وجهة نظركم، ما الذي يكشفه هذا الاعتقال عن طبيعة التعاون الأمني أو السياسي بين دمشق وأبوظبي؟ وهل يمثل سابقة خطيرة بالنسبة للمعارضين الخليجيين والعرب؟

نحن لا نريد أن نستبق الأحداث، ونتمنى من الحكومة السورية الجديدة، التي خرجت من رحم ثورة مباركة، ألّا تنساق في أي تنسيق أمني عربي قد يُستغل ضد المعارضين أو طالبي اللجوء السياسي. نأمل أن تكون سوريا الجديدة واحةً للحريات، يأمن فيها المواطن والمقيم على حدّ سواء، وأن تكون نموذجاً يُحتذى به يتطلع إليه المواطن العربي في بناء دولة قائمة على الكرامة والعدالة والمواطنة.

ما زلنا نرجو أن ما حدث هو خطأ في الإجراءات أو سوء تقدير في التعامل مع الحالة، خصوصاً وأن الحكومة السورية حديثة التشكّل وتواجه تحديات جسيمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة. لذلك، نأمل أن يتم تصحيح هذا المسار بسرعة، وأن يُعامل ملف السيد جاسم الشامسي بما ينسجم مع مبادئ الثورة السورية وقيمها في الحرية والعدالة وصون الكرامة الإنسانية.

هل بادر مركزكم إلى التواصل مع منظمات حقوقية أو أممية لمتابعة القضية؟ وما هي أبرز ردود الفعل أو التحركات التي رصدتموها حتى الآن؟

نعم، قام المركز بالتواصل مع عدد من المنظمات الدولية التي نعتبرها شركاءنا، إضافة إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري وحقوق الإنسان.

هناك اهتمام أولي وتحركات جدية لمتابعة مصير السيد جاسم الشامسي، لكننا نؤكد على الحاجة الملحة لتكثيف الضغط الدولي من أجل ضمان عدم تسليمه وحمايته من أي انتهاكات محتملة، وكذلك لحثّ الحكومة السورية على الإفراج الفوري عنه والكشف عن مصيره بما يتوافق مع التزاماتها القانونية والإنسانية.

كيف ترون دور الإعلام العربي والدولي في التعامل مع هذه القضية؟ وهل تعتقدون أن التغطية الحالية كافية لتسليط الضوء على أبعادها الإنسانية والسياسية؟

حتى الآن، التغطية الإعلامية لا تزال دون المستوى المطلوب قياساً بخطورة القضية وأبعادها. فاعتقال معارض سياسي محكوم بالسجن المؤبد في بلده، داخل دولة لجوء مؤقتة، هو حدث يحمل أبعاداً إنسانية وسياسية عميقة.

ندعو وسائل الإعلام العربية والدولية إلى مواصلة تسليط الضوء على هذه القضية، لأنها تمس ليس فقط حرية فرد، بل حق الشعوب في الأمان والكرامة السياسية.

ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى السلطات السورية والإماراتية، وإلى المجتمع الدولي، بشأن قضية جاسم الشامسي وما تمثله من سابقة؟

نطالب السلطات السورية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز السيد جاسم الشامسي وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ورفض أي طلب لتسليمه إلى دولة الإمارات.

كما ندعو الحكومة الإماراتية إلى وقف ملاحقة مواطنيها بسبب آرائهم السياسية والالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ونوجّه نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للتدخل العاجل لحماية الشامسي وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، التي تهدد حياة المعارضين والمنفيين السياسيين في المنطقة وتشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الإنسان في العالم العربي.