في دراسة عميقة وجريئة نشرتها مجلة (Cogent Social Sciences)، يقدم الدكتور خالد القاسمي، أستاذ الفلسفة السياسية والعلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأمريكية بالإمارات، وضع النظام الدولي بعد الحرب العالمي الثانية مُشخّصاً إياه بأنه نظام "نيكرو-سياسي" (Necropolitical) يُشرّع الموت لبعض الجماعات الإنسانية لحماية تماسك الحداثة الغربية.

تركز الدراسة، التي نُشرت في أكتوبر الجاري، والمُعنونة بـ "سياسات الموت للنظام الدولي العلماني: الحداثة الغربية، العربي-المسلم، والصراع العربي الإسرائيلي"، على الصراع الدائر في غزة، مُستخلصةً أن معاملة الفلسطينيين كـ "حياة عارية" (Bare-Life) يُعدّ ضرورة لوجود هذا النظام.

تعتمد المقالة على الإطار النظري لـ سياسات الموت (Necropolitics)، حيث يرى القاسمي أن الدولة ذات السيادة الغربية تمارس قوتها من خلال تحديد "من يجب أن يموت ومن يحق له أن يعيش". يُمثّل الفلسطينيون، أو "العربي-المسلم" في التصور الغربي، "جغرافيا الاستثناء" و"منطقة اللامبالاة"، مما يُقصيهم فعلياً من الحماية القانونية الدولية.

غزة: نموذج معاصر لـ "مُتلازمة المسلم" العربي

يستخدم الدكتور القاسمي مقاربة فلسفية شائكة لوصف حالة الفلسطينيين، مُستحضراً مصطلح "Muselmann" (موسلميان) الذي كان يُطلق على السجناء الذين وصلوا إلى حالة اليأس وفقدان الإرادة في معسكرات الاعتقال النازية. يربط القاسمي هذه الصورة النمطية بالخطاب الغربي الذي يصف العربي بأنه خاضع للقدر، ليخلص إلى أن نزع الصفة الإنسانية (Dehumanization) عن الفلسطينيين في الخطاب السياسي الإسرائيلي والغربي (مثل وصفهم بـ "الحيوانات البشرية") ليس حادثاً عارضاً، بل تكنولوجيا عنصرية ضرورية لحظر "تجريم" قتلهم.

تُشير الدراسة إلى أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي لخطاب "المناطق الآمنة" و"الممرات الإنسانية" في غزة كان بمثابة "تقنية إبادة" لتركيز السكان في مناطق محددة لتسهيل استهدافهم.

وتؤكد البيانات الإحصائية المُدرجة في البحث - والمستمدة من تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية - أن حجم ووتيرة التدمير في غزة فاقا حملات قصف سابقة، مع الإشارة إلى استخدام كميات كبيرة من القنابل غير الموجهة، مما يقوض ادعاءات التناسب (Proportionality) في القانون الدولي.

محكمة العدل الدولية: إدانة للذات

يشدد القاسمي على أن قرار محكمة العدل الدولية (ICJ) في يناير 2024، الذي اعتبر مزاعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية "مُحتملة"، كان بمثابة "إدانة للذات" بالنسبة للنظام الدولي. ويرجع ذلك إلى أن المحكمة فشلت في طلب وقف فوري لإطلاق النار، وهو ما كان ضرورياً لتطبيق الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها.

ويُحلل الباحث هذا التناقض القانوني على أنه إظهار لـ "روح الإقصاء الشامل-المُضْمَر" (Inclusive-Exclusion Ethos) للحداثة الغربية: يتم "إدراج" الفلسطينيين لحظياً كمجموعة محمية لتبدو المؤسسة الدولية عادلة، ثم يتم "إقصاؤهم" فوراً بحرمانهم من الحماية الكاملة، مما يؤكد أن القانون الدولي الوضعي ما زال يضع اعتبارات السيادة الغربية فوق الأخلاق.

تحول "إبستيمي" ويقظة الجنوب العالمي

خلصت الدراسة إلى أن الاستجابة الغربية المُتلكئة والمنحازة للأحداث كشفت "الإفلاس الأخلاقي" للحداثة، مما أدى إلى "يقظة إبستيمية" في الجنوب العالمي (فهم الحقيقة). لم يعد العالم قادراً على اتهام الولايات المتحدة بازدواجية المعايير فحسب، بل أكدت الدراسة أن واشنطن تخلت عن معاييرها تماماً في سبيل حماية مصالحها الجيوسياسية.

ويُشير القاسمي إلى أن التحركات المنسقة للجنوب العالمي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاستخدام الآليات القانونية (مجلس الأمن، الجمعية العامة، محكمة العدل الدولية) كان هدفها الأساسي تفكيك هذا النظام القديم الذي يعطي الأولوية لـ "العقل على الوحي"، ولـ "السياسة الواقعية" على "الأخلاق الموضوعية".

تؤكد الدراسة أن ردود الفعل الغربية، وخاصة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) المتكرر في مجلس الأمن، عززت قناعة الجنوب العالمي بأن المؤسسات الدولية لا تزال خاضعة لسيطرة السياديين الغربيين. وقد أدى هذا إلى ظهور "تحول معرفي" تقوده جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البريكس.

ويُشير الأكاديمي الإماراتي لما قاله المحلل دانييل ليفي أن فلسطين أصبحت بمثابة "تجسيد للتمرد ضد النفاق الغربي، وضد النظام العالمي غير المقبول". وقد كشفت الأحداث أن الغرب لا يتصرف وفق "معايير" بل وفق "فانتازيا الحضارة الغربية" التي ترى نفسها دائماً ضحية للإرهاب وليست مرتكبة للجرائم.

ويُنهي الباحث دراسته بنداء موجه للأكاديميين لتجاوز النظريات النقدية العلمانية التي ترفض الأخلاق الموضوعية، مُطالباً بضرورة "موازنة العقل والوحي" لإيجاد حل شامل يضمن كرامة جميع البشر ويرسّخ مبدأ "لن يحدث هذا مرة أخرى أبداً" دون تمييز عرقي أو ديني.