وقعت الإمارات وهونج كونج الخميس اتفاقية تنظيمية تسمح باعتراف كل دولة بصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول المرخصة في الأخرى، بما سيسهل وصول الاستثمارات المتبادلة ويوسع نطاق التدفقات المالية بين آسيا والشرق الأوسط.
وتضع مذكرة التفاهم، الموقعة بين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وهيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونج كونج، إطارا للاعتراف المتبادل بالصناديق، مما يخفف من الازدواجية التنظيمية ويتيح مسارا أوضح للشركات للعمل في البلدين.
وتنص الاتفاقية أيضا على تعزيز التعاون بين الهيئتين، بما في ذلك تبادل المعلومات وعمليات التفتيش المتبادلة وتشارك الممارسات الإشرافية.
وهذا هو أول اتفاق من نوعه بين هونج كونج وهيئة مالية في الشرق الأوسط.
وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع "هذه الشراكة مع هونج كونج تمثل نقطة تحول تعيد تعريف مشهد الاستثمار العالمي وتفتح فرصا غير مسبوقة أمام المستثمرين للانخراط مع أحد أكثر المراكز المالية تقدما في العالم".
وأكد على "الالتزام بتمكين المستثمرين من خلال نظام استثماري متطور يعزز الابتكار لوضع معايير جديدة لأفضل الممارسات الدولية ويرسخ من مكانة الإمارات مركزا ماليا عالميا".
وتأتي هذه الصفقة في وقت تسعى فيه كل من الإمارات وهونج كونج إلى توثيق الروابط بين أسواق رأس المال الدولية وسط منافسة متزايدة بين المراكز المالية العالمية.
كما أنها تتماشى أيضا مع الجهود الأوسع نطاقا لدعم التمويل المستدام وتعزيز التقارب التنظيمي بين المناطق.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أبرمت بورصة هونج كونج اتفاقية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوثيق التعاون وتحسين الترابط بين أسواق رأس المال في كل منهما.
