أعربت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"المزاعم الباطلة" التي تضمنها بيان صادر عن "سلطة بورتسودان" (في إشارة للحكومة السودانية)، والتي ادعت "زوراً" تورط أبوظبي في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مزعوم لجهات أو عناصر مسلحة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، أن "هذه الادعاءات تفتقر لأي دليل"، ووصفتها بأنها "مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وإفشال الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام".

وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية في لاهاي سبق أن رفضت دعوى ضدها من قبل سلطة بورتسودان، كما أن تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، الصادر في 17 أبريل 2025، لم يتضمن أي دليل ضد الدولة.

وشددت الخارجية على أن ما يسمى بـ"سلطة بورتسودان" لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان، داعية المجتمع الدولي إلى دعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيداً عن أطراف الصراع.

وأكدت أن هذه الادعاءات "ليست سوى محاولة لعرقلة مسار السلام، والتنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه إنهاء النزاع، وفتح المجال أمام عملية انتقالية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية".

وجددت الإمارات التزامها الكامل بدعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار فوراً، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام يضمن استقرار السودان ومستقبله.

قرقاش: ندعم وقف إطلاق النار الفوري في السودان

من جانبه، أشار أنور قرقاش، مستشار رئيس الدولة، إلى بيان الإمارات الذي ردت فيه على مزاعم "سلطة بورتسودان"، ورأى فيه تأكيداً لالتزام الدولة بدعم الجهود الدولية والإقليمية للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات.

وقال قرقاش عبر إكس الثلاثاء: "الإمارات ترد على مزاعم سلطة بورتسودان، أحد أطراف الحرب، وتؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الفظائع والانتهاكات، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل شامل ينهي هذه الحرب، ويضمن مستقبلاً آمناً للسودان وشعبه الشقيق".

استقدام مرتزقة كولومبيين

والإثنين، اتّهم السودان أبوظبي باستقدام مرتزقة كولومبيين وتمويلهم للقتال ضد الجيش لحساب قوات الدعم السريع، حيث تتهم جهات خارجية بالضلوع في الحرب الأهلية القائمة، خصوصا الإمارات بدعم قوات الدعم السريع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السودانية "تملك حكومة السودان كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل من دولة الإمارات".

وأفادت "القوات المشتركة" المتحالفة مع الجيش، بمشاركة أكثر من 80 من المرتزقة الكولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأورد بيان للقوات المشتركة أنه في أحدث محاولة لقوات الدعم السريع للسيطرة على المدينة التي تحاصرها منذ عام ونيّف "تم تحييد عدد كبير من هؤلاء الكولومبيين، الذين كانوا مكلفين بتشغيل الطائرات المسيّرة وتنسيق عمليات القصف المدفعي".

وتعد مدينة الفاشر هي الوحيدة التي ما زالت خارج سيطرة قوات الدعم السريع من بين عواصم ولايات دارفور الخمس.

وأوضحت الحكومة أن مشاركة المرتزقة في الحرب أصبح "ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الإفريقية بصورة عامة، وتفرض واقعا جديدا يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها، ويغير من مسار الحرب لتصبح حربا إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة"، حيث نشر الجيش تسجيل فيديو الخميس قال إنه يظهر "مرتزقة أجانب يعتقد أنهم من كولومبيا".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنها سبق أن قدّمت إلى مجلس الأمن أدلة تبين ضلوع مقاتلين أجانب، معتبرة أن مشاركة هؤلاء "تفرض واقعا جديدا يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها، ويغير من مسار الحرب لكي تصبح حربا إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة".

وكانت الخرطوم قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي في مايو الماضي، متهمة إياها بالوقوف خلف هجمات بطائرات مسيرة على مدينة بورتسودان.

وقدم السودان دعوى ضد أبوظبي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التورط في أعمال "إبادة جماعية"، غير أن المحكمة رفضت النظر في القضية بسبب التحفظات القانونية الإماراتية على بعض بنود اتفاقية جنيف.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.