أعلنت مجموعة إيدج، الرائدة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركة 4iG المجرية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والدفاع، بهدف تطوير أنظمة دفاعية مشتركة وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والمجر.
جاء التوقيع خلال زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد رفقة وفد رسمي رفيه إلى بودابست، وشملت الاتفاقيات تطوير وتسويق مشترك لأنظمة دفاعية متقدمة، أبرزها نظام صواريخ الدفاع الجوي "سكاي نايت"، والذخائر الجوّالة من طراز "شادو 25" و**"شادو 50"، إلى جانب حلول مراقبة الطيران المستقلة مثل "فيغا" و"أوريون"**.
وقال حمد المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إن هذه الشراكة تأتي لتعزيز قدرة الدول على تطوير قدرات دفاعية سيادية متقدمة، مؤكداً توافق منتجات الشركة مع معايير الناتو، ما يمكّنها من دخول الأسواق الأوروبية.
فيما اعتبر إشتفان شارهيجي، الرئيس التنفيذي لـ"4iG"، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتحويل المجر إلى لاعب رئيسي في الابتكار الدفاعي العالمي.
صفقات ضخمة وجدل دولي
تأتي هذه الاتفاقيات في وقت تواجه فيه "إيدج" انتقادات دولية وتقارير أممية تتهم شركات إماراتية، بينها «إيدج» وشركات مرتبطة بها مثل إنترناشونال غولدن غروب، بالضلوع في تحويل وجهات أسلحة ونقل تكنولوجيا عسكرية إلى مناطق تشهد نزاعات مسلحة، بينها السودان واليمن وليبيا.
وأشارت تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إلى تورط شركات دفاع إماراتية في تزويد أطراف النزاع بأسلحة ومعدات متطورة، عبر مسارات التفافية، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة، مؤكدة التزامها بالقوانين الدولية.
ورغم هذه الاتهامات، تواصل شركات أوروبية وغربية توقيع شراكات مع "إيدج"، ما يثير تساؤلات حول معايير الرقابة الدولية على تجارة الأسلحة، خاصة في ظل سعي أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط.
مسار توسعي واتفاقيات بمليارات
تأسست «إيدج» عام 2019 كجزء من استراتيجية الدولة لتقوية قطاع الصناعات العسكرية وتوطين التكنولوجيا الدفاعية. وخلال السنوات الأخيرة، أبرمت المجموعة صفقات ضخمة، آخرها اتفاقية مع وزارة الدفاع الكويتية في يونيو 2025 بقيمة 9 مليارات درهم لتوريد زوارق صواريخ من طراز "فلج 3"، في واحدة من أضخم الصفقات البحرية في المنطقة.
كما وقعت في مارس الماضي اتفاقاً مع شركة سي إم إن نافال الفرنسية لإنشاء مشروع مشترك بقيمة 7 مليارات يورو لبناء سفن حربية متقدمة في أبوظبي.
وتسعى أبوظبي من خلال هذه الاستراتيجية إلى جعل الصناعات العسكرية رافداً اقتصادياً أساسياً ضمن خطط تنويع الدخل الوطني، إلا أن الجدل حول استخدام هذه التقنيات في النزاعات الإقليمية يظل يلاحق شركاتها الدفاعية، في ظل استمرار صفقات التوسع في أوروبا وأفريقيا.
اقرأ ايضاً
