في خطوة تهدف إلى إشراك الطلبة في تطوير المحتوى التعليمي بشكل مباشر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق استبيان إلكتروني موسع تحت عنوان "نقد المنهاج التعليمي"، يستهدف طلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، في محاولة وُصفت بأنها "غير مسبوقة" ضمن جهود التحسين المستمر للمنظومة التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي 2025–2026.
الاستبيان الذي يُدار عبر منصة "غوغل فورمز"، يتناول محورين رئيسيين؛ الأول يركّز على شكل الكتاب وتصميمه، بينما يستعرض المحور الثاني جودة المحتوى التعليمي ومدى توافقه مع الأهداف التربوية المنشودة. ووفق الوزارة، سيتم فرز البيانات إلكترونيًا ورفعها إلى لجنة علمية مختصة لإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات تطويرية قابلة للتنفيذ، مع إعلان نتائج التقرير بشفافية.
ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى المشاركة الفاعلة، مؤكدة أن "كل ملاحظة تمثل لبنة في رفع جودة التعليم وتحسين تجربة التعلّم داخل الصف وخارجه"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لبناء نظام تعليمي يواكب أفضل المعايير العالمية، ويعزز دور الطالب كشريك حقيقي في العملية التعليمية.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد قطاع التعليم الحكومي تحديات مزمنة، أبرزها تعدد وتضارب المناهج، وتضاؤل الإشراف المركزي، حيث سبق أن أشار عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، إلى وجود نحو 18 منهجًا مختلفًا تدرّس داخل مدارس الدولة، الكثير منها خارج رقابة الوزارة، لاسيما في المراحل الأولى من التعليم الأساسي، ما يخلق فجوة في توحيد الرؤية التعليمية الوطنية.
وبحسب تقرير سابق صادر عن مجلس أبوظبي للتعليم، فإن 95% من خريجي المدارس الثانوية – سواء الحكومية أو الخاصة – بحاجة إلى برامج تقوية مكثفة للتمكن من الالتحاق بالجامعات، في حين أن 35% من هؤلاء الخريجين قد لا يتمكنون من دخول التعليم الجامعي أصلاً.
ووثّق تقرير المجلس الوطني الاتحادي بعنوان "سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس"، تسعة تحديات رئيسية تعيق جودة التعليم، من أبرزها: كثافة المناهج، تراكم المعرفة، ضعف التوقيت الزمني للمقررات، عدم توافق المواد مع الفئات العمرية، عدم ثبات خطط تدريس اللغة العربية، تراجع المهارات الأساسية، وانخفاض نسبة الطلبة المتقنين للغة العربية وفق التقييمات الوطنية.
من جانبهم، يشدد المعلمون على أن مراجعة المناهج باتت ضرورة مُلحّة في ظل ما يواجهونه من صعوبات في تطبيق المحتويات المطوّرة، مشيرين إلى أن "المناهج الجديدة تحتاج كوادر معدّة بشكل خاص، وخطط تأهيل متدرجة"، وهو ما لم يتحقق بالشكل الكافي حتى الآن.
ويطالب التربويون بوجود استراتيجية تعليمية وطنية ثابتة ومستقرة، لا تتغير بتغيّر الوزراء أو الإدارات، خاصة أن العملية التعليمية باتت أولوية سياسية من الطراز الأول، وهو ما يفرض وجود خطة مركزية تراعي خصوصية الدولة، وتحسم جدلية المناهج وتوحيدها، وتضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وفي ضوء هذا الواقع، تمثل مبادرة الاستبيان بادرة إيجابية تُحسب للوزارة، لكنها، بحسب تربويين، "تحتاج لأن تكون خطوة ضمن سلسلة إصلاحات شاملة تشمل المناهج، الكوادر، والرقابة"، ليكون تطوير التعليم في الإمارات حقيقيًا ومترابطًا بين الرؤية والتنفيذ.
