وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين جاءت من الحكومة إلى اللجان المعنية في المجلس قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويتعلق القانون الأول باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، والذي أفادت المذكرة الإيضاحية لمشروعه أن الثروات المائية الحية تعد عنصراً في منظومة الأمن الغذائي الوطني، موضحة تعرضها لأخطار كثيرة، أهمها الصيد الجائر، ما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض أنواعها لخطر الانقراض، حيث احتوى مشروع القانون على خمس مواد تضمنت المواد التي طرأ عليها التعديل، والمواد المضافة إلى القانون، والمواد الملغاة.
ويتعلق الثاني بحماية الآثار، وأحيل إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروعه أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا القانون نظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية.
وجاء مشروع القانون ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية، أو ارتكاب أية أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها.
أما القانون الثالث فيتعلق باعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014، فإن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 قد صدرت بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2014 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014 وقدرت بمبلغ 46 ملياراً و180 مليون درهم.