أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إحالة سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إلى النيابة العامة، بزعم تورطهم في نشر محتوى مرئي ومكتوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن معلومات مغلوطة، وممارسات غير مسؤولة، وشائعات تمس الأمن المجتمعي وتُسهم في إثارة الرأي العام، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
وأوضحت الشرطة أن قسم الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومن خلال ما يُعرف بـ"الدوريات الإلكترونية"، رصد تلك الانتهاكات ضمن مراقبته المستمرة للحسابات والمنصات التي تبث محتوى مضللاً أو معلومات كاذبة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يُثبت تورطه في هذه الممارسات التي تُعد مخالفة صريحة للقوانين السارية في دولة الإمارات.
وأكدت شرطة رأس الخيمة أن هذه الأنشطة تمثل خرقاً للقوانين الاتحادية، وبالأخص قانون مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، والذي يهدف إلى الحفاظ على الأمن المجتمعي وتعزيز الاستقرار والنسيج الاجتماعي للدولة.
كما شددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار من خلال نشر محتويات تُخالف الحقائق أو تُحرّف الوقائع أو تتعمد إثارة القلق بين أفراد المجتمع.
ودعت شرطة رأس الخيمة جميع أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة، والحرص على استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط، مع ضرورة الامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى مشبوه أو مجهول المصدر، يمكن أن يُستخدم للإثارة أو التضليل أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وأشارت الشرطة إلى أن فرقها المختصة تتابع بشكل يومي ودقيق ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية المختلفة، باستخدام آليات رصد إلكترونية متقدمة، موضحة أن رقابتها تمتد إلى المحتويات العابرة للحدود، في إطار جهودها الشاملة لرصد أي سلوكيات رقمية مخالفة للقانون.
وذكّرت بنص القانون الذي يجرّم استخدام الشبكات المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في نشر أو إعادة نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات المغرضة أو المحتويات المضللة، والتي من شأنها إثارة الرأي العام، أو تكدير الأمن، أو إلحاق الضرر بالصحة العامة، أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والنظام العام.
