حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من التعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعرض أصحاب العمل لمخاطر قانونية وصحية، وتُفقدهم ضمانات الحصول على خدمات عالية الجودة.
وأوضحت الوزارة عبر منصاتها الرقمية أن المخاطر تشمل استقدام عمالة غير مدربة أو غير مؤهلة، خاصة في المهن التي تتطلب شهادات كالتمريض وقيادة السيارات، إضافةً إلى انعدام الضمانات القانونية لأصحاب العمل في حال وجود نزاعات، وتعرّضهم للمساءلة القانونية بسبب التعامل مع جهات غير مرخصة.
كما أشارت إلى احتمالية انتقال أمراض معدية نتيجة عدم خضوع العمالة للفحوصات الطبية، واحتمال أن يكون العامل المساعد متورطًا في مخالفات قانونية.
وشددت على ضرورة التعامل حصريًا مع المكاتب المرخصة التي تلتزم بإبرام عقود عمل مطابقة للنموذج المعتمد من الوزارة، وتسليم نسخة منها للعامل، مع توفير سكن مؤقت له في موقع العمل المحدد، ما لم يُتفق على ترتيبات أخرى.
ونوّهت بأن المكاتب المرخصة ملتزمة بإجراء فحوصات طبية للعامل، والتحقق من خلو سجله الجنائي، وإعلامه بجميع شروط العمل، إلى جانب تقديم وثائق تثبت تعاملها مع جهات رسمية في بلد العامل، وعدم تحميله أي رسوم غير قانونية.
وأكدت أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز جودة الخدمات، داعيةً إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من ترخيص المكاتب قبل التعاقد.
