بلغت قيمة المنح النقدية التي قدمتها دولة الإمارات والسعودية لمصر ثلاثة مليارات دولار "21 مليار جنيه مصري".
وتصل قيمة  المنح العينية التي قدمتها الدولتان في صورة مواد بترولية 53 مليار جنيه، بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج في مطلع التسعينيات.
وتواجه السلطات المصرية الحالية أزمة اقتصادية خانقة، حيث بلغ صافي الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة خلال العام المالي 2013 - 2014 نحو 295,4 مليار جنيه، منها نحو 255,4 مليار جنيه لسداد العجز الكلي في الموازنة العامة، بالإضافة الى نحو 40 مليار جنيه لسداد القروض "تتضمن 9 مليار جنيه لسداد مستحقات الشركاء الأجانب للهيئة العامة للبترول".
وكثفت دولة الإمارات والسعودية دعمهما لمصر، بعد عزل الجيش المصري للرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.
وقدمت دولتا الإمارات والسعودية العديد من المشاريع والاستثمارات في مصر، من أجل دعم حكومة عبدالفتاح السيسي الرئيس المصري الحالي، الذي أطاح بمرسي في انقلاب عسكري، وصعد إلى الحكم.