أحدث الأخبار
  • 12:19 . أبوظبي تلاحق "الشعاع الحديدي" الإسرائيلي.. صفقة دفاعية وسط جرائم الإبادة الجماعية... المزيد
  • 12:05 . كيف تؤثر الحرب "الإسرائيلية الإيرانية" على خطط سفر المقيمين في الإمارات؟... المزيد
  • 11:26 . إيران تزعم إسقاط طائرتين إسرائيليتين وتعتقل قائدة إحداهما.. وتل أبيب تنفي... المزيد
  • 11:21 . إيران تشن هجوماً صاروخياً واسعاً على "إسرائيل" وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس... المزيد
  • 10:13 . مؤشرا دبي وأبوظبي يغلقان على انخفاض بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران... المزيد
  • 10:12 . الاحتلال الإسرائيلي يغلق سفاراته حول العالم خشية انتقام إيراني... المزيد
  • 10:09 . مباحثات قطرية وسعودية مكثفة مع طهران ودول المنطقة بعد الضربات الإسرائيلية... المزيد
  • 10:07 . إيران تعلن تسجيل تلوث إشعاعي داخل مفاعل نطنز النووي بعد قصف جوي إسرائيلي... المزيد
  • 08:05 . تحذيرات للسفن لتجنب البحر الأحمر ومضيق هرمز بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران... المزيد
  • 08:03 . جيش الاحتلال يعلن إتمام سلسلة الغارات التي استهدفت منظومة إيران الصاروخية... المزيد
  • 05:49 . كيف تفاعل العالم مع الهجمات الإسرائيلية على إيران؟... المزيد
  • 05:07 . إعلام عبري: الموساد نفذ ثلاث عمليات سرية داخل إيران استهدفت برنامجها الصاروخي والدفاعي... المزيد
  • 12:29 . "التربية" تُقيّم واقع التعليم الدامج بمشاركة أولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم... المزيد
  • 12:18 . شركات طيران إماراتية تُلغي رحلات وتُغيّر مسارات وجهات عدة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران... المزيد
  • 12:09 . أسعار النفط تقفز بأكثر من 12% عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران... المزيد
  • 11:14 . الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد... المزيد

"محكمة أبوظبي" ترفض مطالبة شاب باسترداد 90 ألف درهم من زميلته لغياب الإثبات

شاب يطالب زميلته بردّ 90 ألف درهم والمحكمة ترفض لغياب الإثبات
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-05-2025

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها شاب ضد زميلته في العمل، مطالباً فيها برد مبلغ 90,970 درهماً، زعم أنه أقرضها إياه عبر تحويلات بنكية، وذلك لعدم تقديمه أدلة كافية تثبت وجود علاقة دين بين الطرفين. كما ألزمت المحكمة المدعي بدفع مصروفات الدعوى وأتعاب محاماة المدعى عليها.

وبحسب حيثيات الحكم، أوضح المدعي أنه قام بتحويل ثلاث مبالغ لصالح زميلته: الأول بقيمة 80 ألف درهم، والثاني 9,360 درهماً (ما يعادل 2,000 جنيه إسترليني)، والثالث 1,611 درهماً (344 جنيهاً إسترلينياً)، بدعوى أنها طلبت منه إقراضها المال كـ"صديق عمل".

إلا أن المدعى عليها أنكرت الادعاء، مشددةً على أن التحويلات لم تكن سداداً لقرض، وطالبت برفض الدعوى لافتقارها إلى مستندات تدعم مزاعم المدعي.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الأصل القانوني يُفترض "براءة الذمة"، وأن على المدعي إثبات انتقال أمواله إلى المدعى عليها دون سبب مشروع، استناداً إلى قاعدة "الإثراء بلا سبب".

ورغم اعترافها بصحة التحويلات البنكية، لاحظت المحكمة غياب أي عقد أو إقرار كتابي أو شهادة شهود تثبت أن الأموال مُنحت كقرض، ما يُعد إخلالاً بشرط الإثبات القانوني.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يستوفِ الأركان القانونية للمطالبة باسترداد المبلغ، خاصة مع إنكار المدعى عليها لطبيعة التحويلات، مما يُضعف موقفه القضائي.

وبناءً عليه، حكمت برفض الدعوى وتحميل المدعي تكاليفها، مؤكدةً أن "القانون لا يحمي من يُهمل توثيق معاملاته المالية".