قررت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، بعد أيام من إعلان السلطات توقيف 16 شخصًا في ما عرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ".

كما أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية وزير الداخلية الأردني "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية"، مع "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".

إلى جانب "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".

وقال الوزير إنه ثبت "قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار... والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".

وأضاف: "حاولت الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

يُشار إلى أن السلطات القضائية الأردنية كانت قد قررت منتصف 2020 حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، في الوقت الذي احتفظت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعها القانوني كحزب سياسي.