اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، كما تهدف اللائحة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.

ومن بين أهداف اللائحة التنفيذية تعزيز المنظومة القضائية في الدولة، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، وتحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.

محتويات اللائحة التنفيذية

• شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
• شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب والتزامات المحامي المشرف على التدريب.
• ضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة,
• شروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل.
• نقل قيدهم لسجل غير المشتغلين.
• ضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل.
• صلاحيات المستشار القانوني.
• شروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه.
• شروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
• إجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها.
• ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.

اللائحة التنظيمية للشركات المهنية

كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.

وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية.

ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون.

وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل.