تواجه سيادة القانون في دولة الإمارات تحديات كبيرة في ضمان استقلال القضاء والشفافية والوصول المتساوي إلى العدالة لجميع المواطنين والمقيمين، بحسب ما أورده المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم الإثنين.
وأضاف المركز أن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات، تشكل عقبات رئيسية أمام الحفاظ الكامل على مبادئ سيادة القانون.
وأشار إلى ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات والتي جرت في 10 يوليو 2024، حيث أدين ما لا يقل عن 44 فردًا من بين 84 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في أعقاب محاكمة غير عادلة. وقد جرت المحاكمة الجماعية غير العادلة في سرية، ومنعت السلطات محاميّ المتهمين من الوصول إلى ملفات القضايا ووثائق المحكمة.

انتهاكات قضائية
وأضاف أن الانتهاكات الأخرى للإجراءات شملت الحد من إمكانية الوصول إلى وثائق القضايا والمعلومات، وعدم كفاية الدعم القانوني أو غيابه، وتأثير القضاة على شهادات الشهود، وانتهاكات مبدأ المحاكمة مرتين، والإساءة وسوء المعاملة، والاعترافات القسرية.
وأصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 عاماً والسجن المؤبد على المتهمين بتهمة إدارة "منظمة إرهابية" تُعرف باسم "لجنة العدل والكرامة".
ومن بين الذين يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة المدافعون عن حقوق الإنسان محمد عبد الله الركن، الذي أكمل عقوبته في السجن في عام 2022 لكنه لا يزال رهن الاحتجاز ويواجه الآن اتهامات جديدة، وناصر بن غيث، الأكاديمي الذي من المقرر أن يكمل عقوبته في عام 2025 لكنه يواجه أيضاً عقوبة سجن إضافية طويلة محتملة.
ولفت المركز إلى أن هذه الانتهاكات تستند على قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي الصادر عام 2014 والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام لأي شخص يقود أو يدير منظمة أو يشارك في انتقادات سلمية للحكومة.
كما استخدمت السلطات هذه الاتهامات أيضاً في ديسمبر 2023، أثناء استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، عندما بدأت محاكمة جماعية جديدة وجهت خلالها اتهامات إلى 84 شخصاً بسبب لجنة العدل والكرامة.
وأكد المركز أنه لم يكن للمدانين الحق في الاستئناف وكان العديد منهم قد أدينوا بالفعل وقضوا فترة عقوبة سابقة، وهذا ينتهك مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن نفس الجريمة بعد صدور حكم نهائي.

ظروف سيئة
وقد واجه العديد من المتهمين ظروف احتجاز قاسية باستمرار، بما في ذلك الإيذاء البدني والإهمال الطبي والتعري القسري، كما احتُجزوا في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، بحسب المركز.
وبالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون مكافحة الإرهاب للمحاكم بفرض حظر السفر والمراقبة على الأفراد الذين يُعتبرون تهديدًا مرتبطًا بالإرهاب ومنعهم من الإقامة أو زيارة مناطق معينة.
وأكد المركز أن هذا المستوى من السلطة التقديرية الواسعة يثير القلق بشكل خاص بسبب النظام القضائي الحالي في دولة الإمارات والذي لا يزال يواجه تحديات.
ولفت إلى أن الملاحظات التي أجراها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين قد حددت العديد من المخاوف فيما يتعلق بإدارة المحكمة والقضايا، والنيابة العامة، والمهنة القانونية، والمساواة في الوصول إلى العدالة، والشفافية في الإجراءات.
ودعا المركز السلطات في أبوظبي إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الذي يقمع حرية التعبير والتجمع، ويشدد على الحاجة إلى الإصلاح القضائي لتعزيز الشفافية في توجيه الاتهامات واستقلال النظام القضائي. كما دعا المجتمع الدولي إلى حث أبوظبي على إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات غير العادلة ومحاسبة الجناة.