وجهت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مجموعة انتقادات إلى مصر والسعودية والإمارات، وقالت الصحيفة إن الدول الثلاث دشنوا برامج "أيدلوجية مضادة" للإرهاب، ومكافحة التطرف، في محاولة منهم لتقويض الأسس الدينية لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا بـ "داعش".
وأفادت الصحيفة أن هذه المبادرات والبرامج "غالبًا ما تستخدم كغطاء لعدم تنفيذ إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو قانونية، التي تحمل في طياتها قضايا تُثير التطرف".
وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (5|11) للباحثين في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي فريدريك هري وميشيل دن، أن هذه البرامج تركز على "التشكيك في مفاهيم خطاب المتطرفين، التي تستهدف الأنظمة العربية في حين تتجاهل الحديث عن موضوعات أكثر خطورة تتعلق بالتعصب والطائفية والعداء للولايات المتحدة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بقدر احتياج واشنطن إلى التعاون مع حلفائها العرب للتصدي لتهديد تنظيم "داعش"، بقدر ما يتوجب عليها أن ترفض القمع في هذه الدول العربية وتضغط من أجل تنبى سياسيات تتيح حرية التعبير وتنظيم الجمعيات وغيرها من المطالب التي رفعها شباب "الربيع العربي" بآمال عريضة.
وطلبت الصحيفة ضرورة الأخذ في الاعتبار 3 مخاطر ناجمة عن التحالف الأمريكي- العربي ضد تنظيم "داعش"، تتمثل في وضع تعريف مطاطي ومرن للإرهاب، والتركيز على الفوز في المعركة ضد "داعش" على حساب محاربة التطرف، ووضع الحلفاء العرب لبرامج "أيدلوجية مضادة " دون تحقيق إصلاحات حقيقة تعالج الإرهاب.
وفيما يخص الخطر الأول، أوضحت الصحيفة أن وضع تعريف مطاطي ومرن بشكل مفرط للإرهاب يمكن أن يُغذي التطرف، وأشارت إلي أن "القادة في مصر والسعودية ودول عربية أخرى يصنفون خصومهم السياسيين، لاسيما الحركات السياسية الإسلامية السائدة مثل جماعة الإخوان المسلمين على أنهم إرهابيون، بينما لا تعرفهم الولايات المتحدة على هذا النحو".
وأفادت الصحيفة أن هذه الحكومات تبنت قوانين صارمة لمحاربة الإرهاب، جرمت من خلالها حرية التعبير، وحرية تنظيم الجمعيات، والاحتجاج السلمي، كما نفذت هذه القوانين بـ"حق العلمانيين والإسلاميين على حد سواء.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإماراتيين يواجهون تهمًا غامضة مثل تهديد "الوحدة الوطنية" أو "المبادئ الأساسية".
وأشارت إلى المرسوم الرئاسي الأخير بمصر الذي نص على خضوع أي مدني يهاجم المرافق أو المؤسسات العامة أمام محكمة عسكرية، موضحة أن هذه القوانين من شأنها أن تدفع المزيد من الشباب للانضمام إلى صفوف الجهاديين، وخاصة في ظل تقويض قدرة جماعات المجتمع المدني العلمانية التي تكافح الأفكار المتطرفة.

ونوّهت "وول ستريت": "أن دعم الولايات المتحدة الحملات القمعية يمكن أن يُحفز الجماعات المتطرفة، التي تشن هجماتها أنظمتها المحلية، إلي استهداف الموظفين والمرافق الأمريكية.
وفيما يتعلق بالخطر الثاني، رأت الصحيفة الأمريكية أن "تركيز واشنطن على الفوز في معركتها ضد (داعش)، سيفقدها حربها الأساسية ضد التطرف، إذ أن تركيز الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب مع الدول العربية سيقلل من نفوذها في دفع الإصلاحات التي من شأنها معالجة جذور التطرف".
واستشهدت في ذلك على سبيل المثال، أن واشنطن تُسارع بنقل الأسلحة المتطورة ومروحيات الأباتشي إلى نظام السيسي لمكافحة التمرد المتفاقم في سيناء، لكنها في الوقت نفسه فشلت في الضغط على السيسي للتخلي عن سياسة الأرض المحروقة تجاه معارضيه وخصومه السياسيين.
أما فيما يخص الخطر الثالث، فأكدت الصحيفة أن شركاء الولايات المتحدة العرب يتبنون برامج مضادة للإرهاب، لكنهم يتجنبون إجراء أي اصلاحات حقيقية من شأنها القضاء على جذور التطرف.