أظهر تسجيل مصور، مجموعة من المحتجين داخل معرض سوق السفر العالمي 2024 في لندن، وهم يرددون هتافات ويرفعون شعارات ضد أبوظبي، لدورها في "الإبادة الجماعية في أمهرة" في إثيوبيا.

ودخل المحتجون إلى المعرض وتوجهوا إلى القسم الإماراتي، وهتفوا ضد أبوظبي، ورفعوا صورا تطالب بوقف دعم النظام في إثيوبيا في حربه على إقليم أمهرة.

وسوق السفر العالمي هو معرض لصناعة السفر والسياحة. وعقد في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر في العاصمة البريطانية لندن.

وفي يناير الماضي، حذرت مجلة أمريكية واسعة الانتشار، من أن مؤامرات أبوظبي وخططها الخبيثة لكسب النفوذ الخارجي، تغذي الحرب الأهلية الكارثية في إثيوبيا وتهدد البلاد بالانهيار الشامل.

وأبرزت مجلة فورين بوليسي، أنه منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا، دعمت أبوظبي حكومته بقوة لخدمة مصالحها الجيوسياسية الخاصة.

وبحسب المجلة تسعى أبوظبي إلى أن تصبح القوة المهيمنة في ساحة البحر الأحمر، وهو المجال الاستراتيجي والمضطرب بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي والذي يشمل القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية، وقد استخدمت أبوظبي عضلاتها المالية لكسب دعم ميليشيات عسكرية في ليبيا والسودان وجنوب اليمن، فضلا عن حكومات مثل تشاد وجنوب السودان.

وأبوظبي تضع نفسها أيضًا كوسيط للمعاملات العالمية في النفط والذهب باعتبارها عضوًا جديدًا في نادي البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وهي في منافسة شرسة مع جارتها السعودية لتصبح القوة الرائدة في البحر الأحمر، وقد أصبحت إثيوبيا الى جانب مصر والسودان الجائزة الكبرى في هذه المنافسة.

وقد ساعدت أبوظبي في تغذية أسوأ غرائز رئيس الوزراء آبي من خلال تحويل إثيوبيا الى دولة عميلة لها. إذ شجعت جيوب الإماراتيين العامرة بالأموال وميلهم إلى التحرك بسرعة مع القليل من الاهتمام بالعواقب، آبي على تهوره وطموحه.

من جانبها، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن الجيش الإثيوبي يحتجز آلاف المدنيين تعسّفا في معسكرات اعتقال مؤقتة في منطقة أمهرة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية.

ومنذ نيسان، دخلت الحكومة الفيدرالية في صراع مع فانو، وهي مليشيا شعبية "للدفاع عن النفس" تابعة لإثنية أمهرة، ثاني أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، على خلفية محاولات الحكومة نزع سلاح فانو.

وفي سبتمبر، نشر الجيش الفيدرالي عددا كبيرا من الجنود في أنحاء المنطقة، ومنذ الـ28 من الشهر نفسه، قامت "قوة التدخل" هذه التي تشمل عناصر من الجيش الإثيوبي ومن قوات أمن أمهرة "بملء أربعة معسكرات اعتقال مؤقتة (...) بآلاف المدنيين"، بحسب المنظمة غير الحكومية.

والشهر الماضي، أظهرت مسودة اقتراح أن الأمم المتحدة تدرس تعليق عمليات الإغاثة، بما في ذلك تسليم المساعدات الغذائية، في إقليم أمهرة بإثيوبيا في أعقاب هجمات قاتلة على عاملين في المجال الإنساني.

ووفقا للوثيقة المؤرخة في أغسطس، فإنه قُتل خمسة من عمال الإغاثة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وتعرض 10 لاعتداءات جسدية أو أصيبوا بجروح واختطفت مجموعات إجرامية مجهولة 11 آخرين.