طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن هناك “أسبابا معقولة” للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الإثنين، تتهم الدول، بقيادة تركيا، "إسرائيل" بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: “إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة”.
وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة”، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة، وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
ورد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على دور تركيا في الرسالة بقوله: “ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة في محاولة لإثارة النزاعات بدعم من محور الشر؟”. واستخدم هذا التعبير لأول مرة من قبل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش للإشارة إلى إيران وكوريا الشمالية والعراق.
وقال دانون في بيان: “سنواصل الكفاح من أجل مصالح دولة إسرائيل في وجه أي هجوم سياسي وعسكري”.
