جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، دعوته للسلطات في أبوظبي إلى الإفراج عن الـ24 شخصاً الذين أسقطت المحكمة عنهم الدعوى في قضية "الإمارات 84".

وقال المركز في تدوينة مقتضبة على منصة إكس: "نجدد دعوتنا للإفراج الفوري والغير مشروط عن ال24 متهم في قضية الإمارات84 ممن تم إسقاط الدعوى الجزائية ضدهم".

وفي 10 يوليو المنصرم، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أحكاما بسجن 43 معتقل رأي بالسجن مدى الحياة، وعلى 10 آخرين بالسجن فترات تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة، في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات، والمعروفة بقضية "الإمارات 84".

وفي ذات القضية أسقطت المحكمة الدعوى عن 24 آخرين، لكن السلطات لا تزال تعتقلهم دون مبرر.

وبدأت المحاكمة في ديسمبر 2023، وأثناء استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، عندما وجهت أبوظبي اتهامات إلى ما لا يقل عن 84 شخصًا عقب تشكيل مجموعة حقوقية مستقلة في عام 2010، وكان العديد منهم يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن لنفس الجرائم أو جرائم مماثلة.

ولم يقدم المدعي العام أي أدلة جديدة في قضية الإمارات 84، وكانت الأدلة التي تم الاستشهاد بها في الجلسات مبنية بالكامل على محاكمة الإمارات 94، بحسب تقرير نشره مركز الإمارات للعدالة الانتقالية ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي قدم تفاصيل المخالفات التي شابت المحاكمة. خلال محاكمة الإمارات 94، أدين ما لا يقل عن 60 من المتهمين في عام 2013 لتورطهم مع هيئة العدل والكرامة، بما في ذلك المرزوقي والقاسمي، بحسب مركز الإمارات للعدالة الانتقالية.

ولم تقدم المحكمة ملفات القضية إلى محامي الدفاع عن أعضاء "الإمارات 84"، وتعتقد مصادر مطلعة أن الغرض من ذلك هو منع المتهمين من الحصول على فرصة تقديم استئناف قوي، وكذلك منعهم من مراجعة الأدلة وتقديمها للمتهمين. هناك مخاوف جدية من أن المحكمة لن تقدم سوى بعض المعلومات النادرة للغاية حول القضية في اللحظة الأخيرة من أجل زيادة احتمال رفض الاستئناف بسهولة من قبل المحكمة. وستتولى غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة العليا القضية إذا تم نقضها.