أحدث الأخبار
  • 11:40 . غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لإيجاد رؤية حول غزة والأخير يهاجمه... المزيد
  • 11:23 . فتح وحماس تحذران من الرصيف الأميركي بغزة... المزيد
  • 11:12 . دراسة: قضاء سبع ساعات يوميا على مواقع التواصل يزيد خطر التدخين... المزيد
  • 11:10 . العاهل السعودي يخضع لفحوصات طبية إثر وعكة مفاجئة... المزيد
  • 10:41 . أمير الكويت يوجه الحكومة بتحديد أولوياتها وفق خطة وجدول زمني محددين... المزيد
  • 10:40 . ولي العهد السعودي يستقبل سوليفان لبحث الأوضاع في غزة... المزيد
  • 10:17 . الإمارات ترسل أول طائرة مساعدات إغاثية لمتضرري الفيضانات في البرازيل... المزيد
  • 10:13 . ميلان يواصل نتائجه السيئة في الدوري الإيطالي... المزيد
  • 10:08 . الترجي التونسي يتعادل مع الأهلي المصري في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا... المزيد
  • 09:36 . باير ليفركوزن أول فريق ألماني يحرز "الدوري الذهبي"... المزيد
  • 09:35 . أمبري: تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم قبالة اليمن... المزيد
  • 07:27 . القضاء المصري يرفع اسم أبو تريكة و1500 آخرين من قوائم الإرهاب... المزيد
  • 07:24 . خالد مشعل: لدينا القدرة على مواصلة المعركة وصمود غزة غير العالم... المزيد
  • 07:20 . الأرصاد يتوقع انخفاضاً جديداً بدرجات الحرارة في الإمارات غداً... المزيد
  • 07:02 . "الموارد البشرية" تعلن عن 50 فرصة عمل بالقطاع الخاص للمواطنين... المزيد
  • 06:49 . القسام تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا شرقي رفح... المزيد

تشريعات تنظيمية لسلكيّ القضاء والنيابة في دبي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-10-2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي عدداً من التشريعات التنظيمية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة في دبي.

وتضمنت التشريعات المرسوم رقم 36 لسنة 2014 بتعيين يوسف حسن محمد المطوع، المحامي العام الأول في دبي، نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة بدرجة مدير عام، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وقال يوسف المطوع "نتطلع إلى تعزيز سيادة القانون في دبي بأداء متميز عالمياً، لإرساء أسس التميز في كافة قطاعات العمل في الإمارة".
ونص المرسوم رقم 38 لسنة 2014 بترقية خمسة من قضاة محكمة التمييز وترقية أربعة من قضاة محكمة الاستئناف. 
كما نصّ المرسوم على ترقية 27 قاضياً من قضاة محكمة الاستئناف، وترقية 14 قاضياً، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
كما أصدر سموه القانون رقم 14 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته.