أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي عدداً من التشريعات التنظيمية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة في دبي.
وتضمنت التشريعات المرسوم رقم 36 لسنة 2014 بتعيين يوسف حسن محمد المطوع، المحامي العام الأول في دبي، نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة بدرجة مدير عام، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وقال يوسف المطوع "نتطلع إلى تعزيز سيادة القانون في دبي بأداء متميز عالمياً، لإرساء أسس التميز في كافة قطاعات العمل في الإمارة".
ونص المرسوم رقم 38 لسنة 2014 بترقية خمسة من قضاة محكمة التمييز وترقية أربعة من قضاة محكمة الاستئناف.
كما نصّ المرسوم على ترقية 27 قاضياً من قضاة محكمة الاستئناف، وترقية 14 قاضياً، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه القانون رقم 14 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته.
