أظهر تقرير -جديد يقيس حرية التعبير في العالم- أن دولة الإمارات بين الأسوأ عالمياً، بسبب القيود التي تفرضها السلطات حرية التعبير.
وحسب التقرير الذي نشرته منظمة (ARTICLE 19) فإن الإمارات في المرتبة 143 عالمياً من أصل 161 دولة يقيسها المؤشر. وفي المرتبة 14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أصل 18 دولة.
وحصلت الإمارات على 6 نقاط فقط في المؤشر من 100 نقطة تمنح للدولة بناءً على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات والقوانين التي تؤثر على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وهو ما يعني أن دولة الإمارات تعاني من أزمة "حرجة" للغاية في حرية التعبير.
وبينما يقدم الدستور الإماراتي بعض الضمانات لممارسة حرية التعبير، فإن الممارسات الحكومية تمنع أي انتقاد للسلطات؛ حيث تُستخدم قوانين مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات لتقييد التعبير الذي يُعتبر "مسيئاً" للسلطات أو ما تعتبره الأجهزة الأمنية تشويهاً لصورة الدولة.
وبمجرد أن يصدر عنهم أدنى انتقاد، يجد الإماراتيون أنفسهم في مرمى السلطات، التي تتقن مراقبة الإنترنت. وعادة ما يُتهم الجناة بالتشهير أو إهانة المسؤولين الحكوميين أو نشر معلومات كاذبة تهدف إلى الإضرار بصورة البلاد.
وتعتبر ممارسة الحق في الرأي مخاطرة بالتعرض لعقوبات السجن الطويلة والتعرض لسوء المعاملة.
وبدأت في ديسمبر محاكمة 84 من مواطني الإمارات وهم سجناء رأي، بينهم وصحفيون، ومدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، معظمهم قضوا بالفعل أكثر من 10 سنوات خلف القضبان ويواجهون الآن اتهامات ملفقة بالإرهاب.
