قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يوم الجمعة، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أقر صفقة محتملة لبيع بنادق (إم107) عيار 155 ملم والمعدات المرتبطة بها للاحتلال الإسرائيلي مقابل 147.5 مليون دولار.
وأضاف البنتاغون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور للاحتلال، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.
على صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مدد، الجمعة، شروط وامتيازات التجارة المتبادلة المعفاة من الرسوم الجمركية للاحتلال الإسرائيلي وذلك على كميات محددة من منتجات زراعية معينة لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر عام 2024.
وفي إعلان وقعه الرئيس الأميركي، قال إن التمديد سيتيح وقتا إضافيا للحكومتين لإبرام اتفاق يحل محل اتفاق تجاري يعود إلى عام 2004.
وتندرج هذه الاتفاقات والامتيازات في سياق اتفاقية تجارة حرة تربط بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" تعود إلى عام 1985.
وهي بمثابة الأساس لتوسيع التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال الحد من الحواجز وتعزيز الشفافية التنظيمية، بحسب ما يرد في موقع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
ومن أجل تسهيل التعاون الاقتصادي، يعقد البلدان مجموعة اقتصادية مشتركة للتنمية كل عام لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين والإصلاحات الاقتصادية المحتملة للسنة القادمة.
وكانت "إسرائيل" تطالب باستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية دائمة تحل محل الاتفاقية الحالية مع الولايات المتحدة بشأن التجارة في المنتجات الزراعية "ATAP" بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وتعتبر الاتفاقية الحالية هي الثانية من بين اثنتين من اتفاقيات "ATAP" المؤقتة التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة و"إسرائيل".
الأولى، تم التفاوض عليها في عام 1996، وسمحت بمعاملة تعريفية تفضيلية محدودة. فيما حقق "ATAP" الذي خلّفه في عام 2004 وصول إضافي متواضع إلى الأسواق للمنتجات الزراعية الأميركية.
وكان من المقرر أن تظل خطة "ATAP" سارية المفعول حتى ديسمبر 2008 فقط، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بتمديدها لعام 2004 وتجديدها سنويا منذ ذلك الحين للسماح بإجراء مفاوضات حول اتفاقية لاحقة.
وبلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من المنتجات الزراعية من "إسرائيل" 372 مليون دولار في عام 2017، وتعد "إسرائيل" الشريك التجاري الرابع والعشرين الأكبر للسلع بقيمة 34.5 مليار دولار من إجمالي تجارة السلع (في الاتجاهين).
