قالت الأمانة العامة في المجلس الوطني الإتحادي، أنها بصدد تطوير موقعها الإلكتروني، للتواصل ما بين أعضاء المجلس ومختلف فئات المجتمع، في الوقت الذي أكدت فيه على استكمال نظام أمن وسرية المعلومات لديها، للحفاظ على معلومات المجلس، ومعلومات من يتعامل معه، في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها تأتي لإعادة الثقة ما بين المجلس وأعضاءه من جهة، والمجلس والمواطنين من جهة أخرى.
ويواجه المجلس الوطني الاتحادي، إنتقادات داخلية متزايدة، في ظل غياب الشفافية والتواصل مع المواطنين، وممارسة دوره كسلطة رابعة، في ظل تراجع ملف حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، وغياب دوره في ممارسة الرقابة على تحركات الحكومة على المستوى الخارجي.
وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد سالم المزروعي، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت (25|10)، إن الأمانة العامة تقوم مع بداية كل دور انعقاد وفصل تشريعي جديد للمجلس، بتحديث وتطوير آليات وطبيعة عملها، مؤكداً على دور المجلس في "ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية".
وأوضح المزروعي، في حديثه بمناسبة انطلاق أعمال الدورة العادية الرابعة للفصل التشريعي الـ 15، في مجلس الوطني الاتحادي، يوم غد الأحد (26|10)، أن "العمل يجري باستمرار على تطوير الموقع الإلكتروني، ليكون جسراً للتواصل الدائم بين أعضاء المجلس، ومختلف فئات المجتمع"، مؤكداً أهمية برنامج "المعاون البرلماني"، المخصص لأعضاء المجلس، الذي يأتي ضمن جهود الأمانة العامة، الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، التي تساعدهم على القيام بعملهم التشريعي".
وحول اقرار اجراءات تنظيم أمن المعلومات، قال المرزوعي، إن "الأمانة حرصت على استكمال معايير المواصفات القياسية لأمن وسرية المعلومات، الصادر عن المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس العالمية "الآيزو 27001"، بهدف بناء نظام أمن معلومات متكامل يمنح الأمانة العامة ثقة عالية من ناحية حمايتها معلوماتها ومعلومات من يتعامل معها"، مشددا على أهمية أن "يضطلع المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وإنجازاته ودوره الحيوي في ملامسة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين".
