أحدث الأخبار
  • 10:34 . الجزائريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة وبلوغ نسبة التصويت 13%... المزيد
  • 10:33 . الإمارات وبريطانيا تتفقان على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة... المزيد
  • 08:31 . تحالف دولي خليجي يدعو الأطراف السودانية لفتح معابر حدودية إضافية... المزيد
  • 08:17 . الإمارات تسلم السلطات الهندية مواطناً متهماً في قضية جنائية قبل 19 عاماً... المزيد
  • 07:52 . هل أرسلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا؟... المزيد
  • 06:41 . الأحد 15 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي... المزيد
  • 02:41 . تراجع بورصة أبوظبي مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة الأمريكية... المزيد
  • 11:06 . كأس أمم أفريقيا.. مصر تفوز بثلاثية على الرأس الأخضر والمغرب برباعية على الغابون... المزيد
  • 11:05 . النرويج تتعثر ضد كازاخستان وتركيا تتعادل مع ويلز بدوري الأمم الأوروبية... المزيد
  • 11:01 . إيطاليا تفوز على فرنسا في عقر دارها في دوري أمم أوروبا... المزيد
  • 11:00 . السعودية تدرس إنشاء وسيلة تنقل جديدة لتيسير أداء العمرة وتقليل زمن أداء المناسك... المزيد
  • 10:59 . مصر والإمارات تناقشان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي... المزيد
  • 10:57 . الجنائية الدولية تسقط قضية إسماعيل هنية بعد اغتياله في طهران... المزيد
  • 10:54 . رئيس الدولة: الإمارات مهتمة بتعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية... المزيد
  • 09:01 . بنك الشارقة يُصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار... المزيد
  • 09:01 . خوفا من اندلاع صراع إقليمي.. الجيش الأميركي يستعد لاحتمال انهيار محادثات وقف النار بغزة... المزيد

"بلومبيرغ": الإمارات تتعرض لضغوط أمريكية متزايدة لمكافحة غسيل الأموال

أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2023

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن الشركات الروسية المتمركزة في الإمارات تتعرض لتدقيق أكبر من البنوك المحلية، في ظل ما تواجهه أبوظبي من ضغوط أمريكية متزايدة لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة للتهرب من العقوبات.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن الإمارات تحاول تكثيف الجهود للخروج من قائمة مراقبة غسيل الأموال تصدرها منظمة عالمية.

يأتي ذلك فيما قلل مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، من خطوات أبوظبي المعلنة بشأن مكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية.

وأشار المسئولون إلى إعلان الإمارات قبل أشهر اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.

وذكرت أبوظبي أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.

لكن المسئولين الأوروبيين أكدوا أن خطوات أبوظبي تبدو دعائية فقط وتفتقد لأي أسس عملية بما في ذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة لنيابات مكافحة غسيل الأموال ومحاسبة كبار المسئولين المتورطين.

وأوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال بالإبقاء على أبوظبي ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال ومعارضة أي تحسين في وضع الإمارات بإبقاء العقوبات عليها.

ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.

وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.

ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”.

واشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخراً، من أن الدولة قد تجاوزت وعودها التي لم تُنفَّذ، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات من أجل تقييماتهم.

وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها.

وأظهرت دراسة بحثية أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.

وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022. أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.

وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة.

فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية.

وحددت الدراسة أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.